المحرر
يستعد المغرب لتقديم نسخة موسعة ومفصلة من مبادرته للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك قبل الموعد المرتقب للمراجعة الاستراتيجية المقبلة لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، المقرر إجراؤها خلال شهر أبريل القادم.
ووفق ما أورده موقع “أفريكا إنتليجنس” الناطق بالفرنسية، فإن الرباط تعتزم وضع وثيقة جديدة أكثر تفصيلا أمام أنظار الدول الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن، في سياق دولي وإقليمي حساس يتسم بتنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، باعتباره أساسا “جادا وموثوقا وواقعيا” لتسوية النزاع.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الأممي رقم 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر الماضي، حيث دعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تقديم “مراجعة استراتيجية” في ظرف ستة أشهر من تمديد ولاية البعثة، على أن تتناول هذه المراجعة طبيعة المهام المستقبلية للمينورسو، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المسار التفاوضي.
ويرى مراقبون أن تقديم المغرب لنسخة جديدة من مبادرة الحكم الذاتي لا ينفصل عن هذا المسار، بل يندرج ضمن استعداد سياسي ودبلوماسي استباقي لمواكبة التحولات التي قد تفرزها المراجعة الأممية المرتقبة، خصوصا إذا اتجهت الأمم المتحدة نحو إعادة تقييم دور البعثة أو إعادة ترتيب أولوياتها بناء على مخرجات المفاوضات والتموقعات الدولية الجديدة.
وأشار “أفريكا إنتليجنس” إلى أن الوثيقة المغربية المنتظر عرضها ستتضمن، على وجه الخصوص، معطيات تتعلق بتمثيلية ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وكيفية إدماجها ضمن تصور سياسي واضح في إطار الحكم الذاتي، وهي نقطة يُنظر إليها باعتبارها من الملفات التي تطرحها الرباط داخل النقاش الأممي المرتبط بتحديد الأطراف المعنية والشرعية التمثيلية في النزاع.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المغرب أجرى خلال الأسابيع الأخيرة مشاورات معمقة مع عدد من حلفائه وشركائه الدوليين، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة، بهدف تعزيز المقترح المغربي وتطوير مضامينه قبل تقديمه داخل أروقة مجلس الأمن، في خطوة تروم دعم الدينامية الحالية التي تشهدها القضية، وإحراج الأطروحات الانفصالية داخل المحافل الدولية.
كما تأتي هذه المستجدات بعد مبادرة لافتة شهدها شهر نونبر الماضي، حين دعا القصر الملكي الأحزاب السياسية الوطنية إلى تقديم مقترحاتها لتغذية مشروع الحكم الذاتي وإغنائه، ما يعكس رغبة رسمية في إدماج الفاعلين السياسيين في مسار تدعيم المبادرة، وتحويلها إلى ورش وطني جامع يرتكز على توافق داخلي وترافع خارجي متماسك.
ويعتبر متابعون أن المرحلة القادمة قد تحمل ملامح جديدة في تدبير ملف الصحراء داخل مجلس الأمن، خاصة في ظل التوجه الأممي نحو “الحلول الواقعية”، وتزايد عدد الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يدفع الرباط إلى التحرك بشكل استباقي لضمان توظيف اللحظة الدولية لفائدة المقترح المغربي وإقناع الفاعلين الدوليين بأن مشروع الحكم الذاتي يشكل الإطار الأنسب لتحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء النزاع المفتعل.