المحرر
أثار الإعلان عن برمجة عرض فني للكوميدية الجزائرية نوال مدني بمسرح محمد الخامس بالرباط، يوم فاتح أبريل المقبل، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل حساسية السياق السياسي القائم بين المغرب والجزائر، وما راكمه من توتر انعكس بشكل متزايد على المجالين الثقافي والفني.
وخلال الساعات الماضية، تحولت برمجة هذا العرض إلى موضوع نقاش حاد بين رواد مواقع التواصل، بين من يعتبر الأمر “نشاطاً فنياً عادياً” لا يجب تحميله تبعات الخلاف السياسي بين البلدين، وبين من يرى أن استضافة فنانين جزائريين في المغرب أصبحت مسألة تستوجب التدقيق في المواقف والتصريحات السابقة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتصريحات اعتبرها كثيرون مسيئة للمغاربة أو للمغرب.
وفي خضم هذا الجدل، أطلق نشطاء مغاربة حملة رقمية تدعو إلى مقاطعة العرض والمطالبة بإلغائه، موجهين انتقادات حادة إلى الجهات المنظمة للحفلات الفنية، معتبرين أنها تواصل استضافة فنانين جزائريين رغم ما وصفوه بـ”السلوكات والتصريحات العدائية” التي صدرت في السنوات الأخيرة في حق المغرب والمغاربة، في سياق توتر سياسي وإعلامي متصاعد بين البلدين.
وتعززت دعوات المقاطعة بعد إعادة تداول تصريحات سابقة نُسبت لنوال مدني في أحد البرامج التلفزية الفرنسية، اعتبرها عدد من النشطاء “مسيئة للمرأة المغربية”، بعدما تم الربط فيها – وفق ما جرى تداوله – بين المغربيات وممارسات الشعوذة، وهو ما أثار موجة غضب واستياء، واعتبره منتقدون مساً بصورة المرأة المغربية وتشويهاً للهوية الثقافية للمجتمع المغربي.
وفي المقابل، يرى متابعون أن من شأن هذا الجدل أن يفتح نقاشاً أوسع حول حدود الفصل بين السياسة والثقافة، وحول دور المؤسسات الثقافية والفنية في تدبير مثل هذه البرمجات، خاصة حين تتقاطع مع قضايا تعتبرها فئات من الرأي العام “حساسة وتمس بالكرامة الرمزية للمغاربة”.
ويترقب مهتمون ما إذا كانت الجهات المنظمة ستصدر توضيحات بشأن الجدل القائم، في وقت تتواصل فيه حملة المقاطعة والدعوات إلى مراجعة قرار تنظيم العرض داخل واحد من أبرز المسارح الوطنية بالرباط.