المحرر
اطّلعت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأيام الأخيرة، على محتويات إعلامية ورقمية صادرة عن بعض المنابر الأجنبية، تزامنت مع نهاية كأس إفريقيا للأمم، وروّجت لمعطيات تزعم وقوع اعتداءات وحرائق استهدفت محلات تجارية يملكها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب. وهي ادعاءات أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها باعتبارها “أحداثا موازية” لنهائي البطولة القارية التي احتضنتها المملكة.
وفي هذا السياق، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ توضيحي رسمي نفت فيه بشكل قاطع تلك المزاعم، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي اعتداء أو هجوم إجرامي استهدف محلات تجارية أو مصالح اقتصادية تعود لمواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء، سواء طيلة فترة المنافسة أو عقب المباراة النهائية. وشددت المديرية على أن ما ورد في المقالات المنشورة يفتقد لأي أساس واقعي، ولا تدعمه معطيات ميدانية أو سجلات رسمية أو بلاغات من السلطات المختصة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها، وخلال أطوار البطولة، تعاملت بدرجة عالية من اليقظة مع موجة من الأخبار الزائفة التي حاولت إلصاق وقائع غير صحيحة بالمشهد العام، خصوصا تلك التي ادعت استهداف مواطنين أفارقة داخل التراب المغربي. وأبرزت أن هذه الادعاءات تم تفنيدها في أكثر من مناسبة عبر بلاغات رسمية هدفت إلى تصحيح الوقائع وتقديم معطيات دقيقة للرأي العام، بعيدا عن الانفعال أو الدعاية أو التوظيف.
كما أثارت المديرية في بلاغها نقطة اعتبرتها أساسية في قواعد الاشتغال المهني، والمتعلقة بكون مصالحها تتوفر على خدمات تواصل وبنيات مختصة تظل رهن إشارة وسائل الإعلام من أجل توفير المعطيات الدقيقة التي تدخل ضمن اختصاصات الأمن الوطني. ورغم ذلك، تؤكد المؤسسة الأمنية أن الجهة التي نشرت تلك الادعاءات لم تبادر إلى طلب أي توضيح مسبق، ولم تتواصل مع المصالح المعنية للتحقق من المعلومات قبل نشرها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات التسرع في نشر مزاعم خطيرة تمس صورة بلد وتتهمه بشكل ضمني بالعجز عن حماية فئات من المقيمين فوق أراضيه.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في سياق حساس، بالنظر إلى الزخم الكبير الذي عرفته البطولة الإفريقية، وما رافقها من متابعة إعلامية دولية واسعة، جعلت من التنظيم المغربي محط أنظار الرأي العام العالمي. وهو ما يفرض، وفق متابعين، درجة أعلى من المسؤولية المهنية لدى وسائل الإعلام الدولية عند تناولها لقضايا مرتبطة بالأمن العام أو السلامة أو العلاقات بين الشعوب، خاصة حين تكون هذه القضايا قابلة للاشتعال رقميا وتؤثر على المزاج العام وتغذي التوتر.
وفي الفقرة الأخيرة من البلاغ، بدا واضحا أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تكتفي بنفي الواقعة، بل تشير بشكل غير مباشر إلى خطورة توظيف الإشاعة كأداة للضغط أو التشويه. فالمغرب، خلال الفترة الأخيرة، بات هدفا لحملات ممنهجة تقودها جهات معروفة بعدائها للمملكة، تسعى إلى إفساد فرحة المغاربة بالكان، والضرب في سمعة الوطن، والتشويش على مسيرته، من خلال صناعة أخبار كاذبة وتضخيم وقائع غير موجودة وتوجيه الرأي العام الدولي نحو صورة مغايرة لما يحدث على أرض الواقع.