المحرر
جاء البلاغ الملكي الأخير حاملاً رسائل سياسية وأخلاقية عميقة، ركّزت على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التعايش تحت مظلة إمارة المؤمنين. اختيار هذا التوقيت بالذات عكس، في نظر متابعين، مقاربة استباقية في التعامل مع سياقات إقليمية ودولية معقدة، ورسالة طمأنة وتعبئة في آن واحد.
البلاغ لم يكن مجرد تهنئة أو إشادة، بل حمل أيضاً دعوة ضمنية لتحمل المسؤولية كلٌّ من موقعه، سواء مؤسسات أو فاعلين عموميين أو هيئات يفترض أنها تشتغل باسم الوطن وصورته. وهنا يبرز سؤال دور المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في مواكبة هذا التوجه على مستوى التواصل وصيانة صورة البلاد.
خلال الفترة التي أعقبت التظاهرات الكروية الكبرى، راجت على منصات دولية ومواقع إعلامية عدة أخبار ومحتويات مسيئة أو مضللة بخصوص المغرب. وفي المقابل، يلاحظ عدد من المتابعين غياب استراتيجية تواصلية واضحة ومقنعة من الجهات المشرفة على الشأن الكروي، رغم ما يُقال عن رصد ميزانيات مهمة للتواصل والترويج الإعلامي.
هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير صرف الأموال المخصصة للتواصل المرتبط بالأحداث الرياضية الكبرى، ومدى ارتباطها بأهداف محددة قابلة للقياس، مثل تحسين الصورة الخارجية، والتفاعل السريع مع الأخبار الزائفة، وتعزيز حضور الرواية المغربية في الإعلام الدولي.
كما يثير نقاشاً أوسع حول الحكامة والشفافية في تدبير الموارد داخل المؤسسات الرياضية التي تستفيد من دعم عمومي مباشر أو غير مباشر. فكلما كانت الأدوار أكبر، كانت الحاجة أوكد إلى وضوح المعطيات، ونشر الحصيلة، وتقديم توضيحات للرأي العام حول أوجه الصرف والنتائج المحققة.
فان تاتي بمؤثر اجنبي و تخصص له ميزانية ضخمة، كي يحضر لمقابلة المنتخب، ثم يغادر الى حال سبيله و يتركك تواجه نيويورك تابمز و الاعلام المدفوع من الخصوم، فهذا لوحده يستحق محاسبة على كل كبيرة و صغيرة خصصت للاعلام خلال المنافسات.
المرحلة الحالية، التي شدد فيها البلاغ الملكي على الوحدة والتماسك وحماية المصالح العليا للوطن، تقتضي انسجاماً كاملاً بين الخطاب الرسمي والممارسة المؤسساتية. وهذا يمرّ عبر تواصل مسؤول، وتدبير شفاف، وربط فعلي بين الإمكانيات المرصودة والأثر المتحقق.
في النهاية، يبقى تعزيز صورة المغرب مسؤولية جماعية، تبدأ من أعلى المستويات وتصل إلى كل مؤسسة وهيئة تحمل جزءاً من هذه المسؤولية. والنقاش العمومي حول الحكامة والتواصل ليس تشكيكاً، بل مساهمة في التقويم، ودعوة إلى مزيد من الوضوح خدمةً للمصلحة الوطنية.