المحرر
سجلت نسبة ملء السدود بالمغرب تطوراً لافتاً، بعدما تجاوزت عتبة 50 في المائة لأول مرة منذ سنوات، لتبلغ 50.15 في المائة إلى غاية اليوم السبت، وفق معطيات مديرية البحث والتخطيط المائي التابعة لوزارة التجهيز والماء. ويأتي هذا التحسن بعد مرحلة صعبة اتسمت بتوالي سنوات الجفاف، التي ألقت بظلالها على القطاع الفلاحي والأنشطة القروية ورفعت من منسوب القلق بشأن الأمن المائي بالمملكة.
وتُظهر الأرقام الرسمية أن الحقينة المائية الإجمالية بلغت حوالي 8.407 مليارات متر مكعب موزعة على الأحواض المائية التسعة الكبرى، ما يعكس تحسناً عاماً في الوضعية المائية بعد التساقطات المطرية والثلجية المهمة المسجلة منذ دجنبر 2025 وبداية يناير الجاري. هذا التحسن لم يكن متساوياً بين مختلف الجهات، لكنه يظل مؤشراً إيجابياً على بداية استعادة التوازن المائي تدريجياً.
في صدارة الأحواض من حيث نسبة الملء، برز حوض أبي رقراق، حيث اقترب سد سيدي محمد بن عبد الله من الامتلاء الكامل بنسبة ناهزت 99.39 في المائة. كما سجلت عدة سدود في الشمال والوسط نسب ملء كاملة بلغت 100 في المائة، من بينها سدود وادي المخازن وابن بطوطة وشفشاون، وهو ما يعزز احتياطي مياه الشرب ويمنح هامش أمان أكبر للمدن الكبرى والمناطق المجاورة.
في المقابل، لا تزال بعض الأحواض، خاصة في الجنوب والوسط، تعاني من مستويات أقل، وإن كانت قد شهدت تحسناً مقارنة بالسنة الماضية. فقد بلغ معدل ملء حوض أم الربيع 26.33 في المائة، بعدما لم يكن يتجاوز 5.28 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما سد المسيرة، أحد أكبر السدود بالمملكة، فسجل ارتفاعاً طفيفاً إلى حدود 11 في المائة، وهو تحسن يظل غير كافٍ لضمان استقرار دائم للري في مناطق حيوية مثل دكالة والحوز، ما يجعل هذه المناطق في حاجة إلى واردات مائية إضافية خلال الأشهر المقبلة.
ويعزو المختصون هذا التعافي أساساً إلى التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ساهمت في إنعاش الفرشات المائية ورفع منسوب السدود بشكل ملحوظ. هذه الوضعية من شأنها أن تضمن تزويداً مستقراً بالماء الصالح للشرب لمدة تفوق سنة في عدد من الجهات، كما ستخفف الضغط على محطات تحلية مياه البحر التي تم اللجوء إليها بقوة خلال فترات الإجهاد المائي.
ويُنظر إلى تجاوز عتبة 50 في المائة كمنعطف نفسي وتقني مهم، إذ ينقل المملكة من مرحلة تدبير الأزمة المائية الحادة إلى مرحلة أكثر استقراراً، دون أن يعني ذلك نهاية التحديات. فالمختصون يؤكدون أن الحفاظ على هذا التوازن يظل رهيناً باستمرار التساقطات من جهة، وبمواصلة سياسات ترشيد الاستهلاك وتثمين الموارد المائية من جهة أخرى، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تجعل فترات الجفاف أكثر تواتراً وحدّة.