المحرر
تعيش أروقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على وقع توتر ملحوظ منذ نهاية المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي، والتي شهدت أحداثًا وُصفت بالمؤسفة وأثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الكروية القارية، بحسب مصادر متطابقة.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن لجان الكاف المختصة تدرس تقارير رسمية تتعلق بما جرى خلال المواجهة، وسط انقسام داخل دوائر القرار بين اتجاه يدعو إلى تشديد العقوبات على المنتخب السنغالي، واتجاه آخر يُفضّل اعتماد مقاربة أقل صرامة عند إصدار القرارات التأديبية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تقدمت باحتجاجات رسمية إلى الكونفدرالية الإفريقية، طالبت فيها بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. غير أن مصادر مهتمة بالملف تتحدث عن وجود تحركات داخل الكاف ترمي إلى التخفيف من حدة العقوبات المحتملة، وهو ما لم تؤكده أي جهة رسمية داخل الجهاز القاري إلى حدود الساعة.
في السياق ذاته، يرى عدد من المتتبعين للشأن الكروي المغربي أن القرارات التي ستصدرها الكاف في هذا الملف ستُعتبر اختبارًا حقيقيًا لمدى الحضور والتأثير الذي يُنسب للمغرب داخل دواليب الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل حديث متكرر عن قوة شبكة العلاقات واللوبيينغ الرياضي المغربي داخل المؤسسة القارية.
ويترقب مهتمون بالشأن الرياضي طبيعة العقوبات المنتظرة، ليس فقط من زاوية الانضباط الرياضي، بل أيضًا لقياس مدى فعالية التحركات الدبلوماسية والرياضية التي تم الحديث عنها خلال السنوات الأخيرة، ومقارنتها بحجم الموارد التي وُجهت لتعزيز موقع الكرة المغربية قارياً.
ويستحضر بعض المتابعين سوابق سابقة داخل الكاف، من بينها الملف التحكيمي المرتبط بأقمصة فريق نهضة بركان، والذي أثار بدوره جدلاً واسعًا آنذاك. غير أن الربط بين الملفين يبقى في حدود قراءات وتحليلات متداولة في الأوساط الرياضية، دون وجود موقف رسمي من الاتحاد الإفريقي يؤكد أو ينفي هذه المقارنات.
وفي انتظار صدور القرارات النهائية من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يظل المشهد مفتوحًا على عدة احتمالات، وسط ترقب مغربي وإفريقي لما ستؤول إليه معالجة هذا الملف الحساس.