طالبت مؤسسة الأمل للتنمية – تنمية ديمقراطية تشاركية بفتح تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في وفاة سيدة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بطاطا، مؤكدة أن هذه الفاجعة الأليمة تكشف عمق الاختلالات في المنظومة الصحية بالإقليم وما يترتب عنها من مساس بالحق في الحياة وبالحق في العلاج، المكفولين دستورياً ووفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن حادث وفاة السيدة الحامل وجنينها ليس حادثاً عرضياً أو معزولاً، بل هو نتيجة تراكم سنوات من التهميش، ونقص التجهيزات الطبية، والافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في أقسام التوليد والمستعجلات، إلى جانب غياب شروط الاستقبال والعناية اللائقة بالنساء الحوامل، خصوصاً في الحالات الطارئة.
وأعربت المؤسسة عن تضامنها المطلق مع أسرة الضحية، معتبرة أن ما وقع يمثل إخفاقاً خطيراً للمنظومة الصحية المحلية والإقليمية، ويطرح تساؤلات حول جودة الخدمات الصحية واحترام أخلاقيات المهنة الطبية، ومسؤولية الجهات المعنية في ضمان حق المواطنين، وخصوصاً النساء، في ولوج آمن وعادل إلى الخدمات الصحية.
وسجلت المؤسسة بقلق الوضع المتردي للمستشفى الإقليمي بطاطا، الذي يعاني من نقص حاد في الأطباء المختصين والممرضين والمعدات الطبية الأساسية، وضعف البنية التحتية، وغياب سيارات إسعاف مجهزة، ما يدفع بالعديد من المرضى إلى السفر لمسافات طويلة نحو أكادير (حوالي 300 كلم) في ظروف قد تهدد حياتهم.
وطالبت المؤسسة بمحاسبة كل من ثبت تقصيره أو إهماله في وفاة السيدة وجنينها، وكذا تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوفير الموارد البشرية الضرورية، خصوصاً أطباء التوليد والتخدير والمستعجلات.
كما طالبت بتجهيز المستشفى بالمعدات الطبية اللازمة وتحسين ظروف الاستقبال والعناية بالمرضى، وخصوصاً النساء الحوامل، بالإضافة إلى إعداد خطة صحية إقليمية تراعي خصوصيات طاطا وبعدها عن المراكز الاستشفائية الكبرى لضمان العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج.
وحذرت المؤسسة من أن استمرار الصمت والتجاهل أمام مثل هذه المآسي يهدد السلم الاجتماعي ويقلل الثقة في المرفق الصحي العمومي، مؤكدة أن كرامة الإنسان وحقه في الحياة يجب أن تكون أولوية في السياسات العمومية، وأن أي إصلاح حقيقي لا يمكن تحقيقه دون وضع صحة المواطنين في صلب الأولويات.