المحرر ـ متابعة
قام عدد من حتج المواطنين بالاحتجاج اليوم الخميس أثناء انعقاد دورة استثنائية لمجلس مدينة الرباط، حيث طالبوا بحل مشاكلهم واستقبالهم من طرف المسؤولين، ولجأ أحدهم إلى استعمال مكبر الصوت، الأمر الذي جعل أشغال الدورة تتوقف لمدة.
الدورة الاستثنائية التي استمرت ساعات عدة عرفت انتقادات من طرف فرض المعارضة، كما تم طرح موضوع الاتفاقية التي وقعها عمدة الرباط محمد صديقي، مع محمد سيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.
وكانت الدورة مخصصة لمناقشة مخططي التهيئة والمحافظة على المدينة العتيقة والحديثة، وانتقد مستشارو فيدرالية اليسار التأخر في دراسة هذا الملف وتجاوز الآجال القانونية لإبداء رأي المجلس في الموضوع.
وطالب مستشارو الفيدرالية بتوفير بيانات وخرائط خاصة بالمخططين العمرانيين، تضم لائحة المباني المصنفة وإتاحتها لأعضاء المجلس لإبداء رأيهم فيها، وقد صادق المجلس على المخططين.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه والي الرباط، التأشير على مشروع ميزانية العاصمة لسنة 2017، كان المجلس قد صادق عليها في 14 نونبر الماضي، على مشروع ميزانية 2017، والتي تبلغ 945 مليون درهم.
وكانت ميزانية العاصمة الرباط لسنة 2016 تبلغ 900 مليون برسم سنة 2016، وتوقع مشروع الميزانية الجديدة رفع المداخيل الضريبية، حيث يعول أن تصل حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة إلى 112 مليون درهم.
وخصص مشروع الميزانية لأجور الموظفين، حوالي 450 مليون درهم، أي نسبة 45 في المائة من مجموع ميزانية النفقات الخاصة بمجلس المدنية، في حين جاءت نفقات استهلاك الماء والكهرباء في المرتبة الثانية، وحدد لها الجماعة 250 مليون درهم، ثم المخصصات الإجمالية للمقاطعات، 10 في المائة على الأقل من ميزانية الجماعة، حسب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.