قررت السلطات المغربية تسليم المواطن الروسي ديمتري ليونوف إلى روسيا، المطلوب من قبل السلطات الروسية بتهم الإرهاب.
ووفقاً لمكتب المدعي العام الروسي، جاء هذا القرار استجابةً لطلب رسمي قدمته موسكو بعد اعتقال ليونوف في المغرب.
وكان ديمتري ليونوف يواجه اتهامات جنائية لمشاركته، على أراضي دولة أجنبية، في جماعة مسلحة غير شرعية تعمل خارج أي إطار قانوني وتسعى لتحقيق أهداف تتعارض مع مصالح الدولة المعنية. كما اتهمته السلطات الروسية بالارتباط بمنظمة مصنفة إرهابية بموجب قرار من المحكمة العليا للاتحاد الروسي.
وتعود الجرائم المزعومة إلى عام 2012. ووفقًا للأدلة التي قدمتها النيابة العامة الروسية، كان ديمتري ليونوف موجودًا في سوريا آنذاك، حيث يُزعم أنه كان يعمل “قاضيًا شرعيًا”، مسؤولًا عن حل النزاعات الداخلية بين المقاتلين وقادة الجماعة المسلحة التي ينتمي إليها. ورغم أن السلطات الروسية لا تُسمّي هذه الجماعة صراحةً في بياناتها الرسمية، إلا أنها تُشير إلى أنها جماعة مسلحة غير شرعية تعمل دون أي اعتراف من الدولة.
وبحسب مكتب المدعي العام الروسي، يُزعم أن هذه المجموعة انضمت إلى تنظيم داعش في ربيع عام 2015، وهو تنظيم معترف به كجماعة إرهابية بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا الروسية. ويُقال إن ديمتري ليونوف واصل أنشطته تحت هذا الشعار الجديد. وبعد هذه الأحداث، يُزعم أنه تهرب من السلطات القضائية الروسية، مما أدى إلى إدراجه على قوائم المطلوبين دوليًا.
وسمح اعتقاله في المغرب للسلطات الروسية بتفعيل إجراءات تسليمه المنصوص عليها في آليات التعاون القضائي الدولي. وأشار مكتب المدعي العام الروسي إلى أن الرباط استجابت إيجاباً لهذا الطلب، مما يمهد الطريق لتسليم ديمتري ليونوف إلى روسيا لمحاكمته.
وأعلنت السلطات الروسية أن عملية التسليم ستتم تحت حراسة عناصر من مصلحة السجون الفيدرالية الروسية ومكتب الإنتربول المركزي الوطني التابع لوزارة الداخلية الروسية. ويهدف وصول الشخص إلى موسكو إلى استكمال الإجراءات الجنائية المتخذة ضده بتهم تتعلق بالإرهاب.