أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن تجميد عضويته داخل الحزب مؤقتا إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه.
وقال بن ضو في بيان توضيحي توصلت به المحرر:”إن الوقائع موضوع البحث القضائي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصفتي البرلمانية أو بانتمائي الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، وإنما تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده”.
وأضاف:” انطلاقا من احترامي العميق لمؤسسة القضاء، وثقتي الكاملة في مسار العدالة، فقد اخترت النأي بنفسي عن الخوض في تفاصيل هذا الملف أو التعليق على مجرياته، إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص”.
وتابع البرلماني عن حزب الجرار أنه:”حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتجنبا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما، أعلن عن تجميد عضويتي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء هذه المسطرة القضائية”.
وجدد بن الضو:” التأكيد على أن هذا القرار يأتي دفعا لكل ما يمكن أن يمَسّ صورة الحزب أو الإضرار بالثقة في المؤسسات، وتجسيدا لروح المسؤولية السياسية والأخلاقية التي أؤمن بها”.
وختم بن الضو بيانه بتأكيد تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، وثقته الكاملة في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.