أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أن المغرب والجزائر، رغم عدم إبداء أيٍّ منهما رغبة صريحة في الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مباشرة، يبدوان من خلال سياساتهما الدفاعية وكأنهما يستعدان لأسوأ السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد سباق التسلح بين البلدين وما يرافقه من مؤشرات تثير قلق المراقبين بشأن استقرار المنطقة.
وبحسب لوموند، للمرة الأولى، تجاوزت الميزانيات الدفاعية المجمعة للجزائر والمغرب حاجز 60 مليار يورو، في وقت لا يزال فيه الوضع القائم هشًا بشأن قضية الصحراء .
وخلال سنة 2026، رصدت الجزائر أكثر من 40 مليار يورو لميزانيتها الدفاعية، مقابل نحو 20 مليار يورو للمغرب، مما جعل الجاران والخصمان في المغرب الكبير يسجلان أعلى ميزانيات دفاع في إفريقيا، باحتساب التزامات الإنفاق واعتمادات الأداء. كما يُعد البلدان، وبفارق كبير، أكبر مستوردي السلاح في القارة. وقد مثّلا معًا 87% من إجمالي المشتريات العسكرية في شمال إفريقيا خلال الفترة ما بين 2020 و2024، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، في تقرير صادر في أبريل 2025.
ولم تتراجع هذه الوتيرة المحمومة، وتؤكد المعطيات أن وتيرة التسلح لم تشهد أي تباطؤ، حيث تكاثرت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية الإعلانات المتعلقة باقتناء معدات عسكرية جديدة، سواء بشكل رسمي أو عبر تسريبات غير مؤكدة، من كلا الجانبين.
فبالنسبة إلى الجزائر، يشملت الصفقات تسلم مقاتلات شبحية من طرازي سو-35 وسو-57، واقتناء صواريخ إسكندر-إم، وتحديث رادارات متقدمة من نوعي إس-350 وإس-400، وجميعها من الصناعة الروسية.
أما المغرب، فقد قام بنشر راجمات الصواريخ الأمريكية المتعددة M142 هيمارس، وتسلم طائرات مسيّرة تركية من طراز بيرقدار أقنجي، إضافة إلى مروحيات أمريكية هجومية من نوع AH-64 أباتشي.
وفي هذا السياق، قالت انتصار فكير، الباحثة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، في نوفمبر 2025: «رغم أن أيا من البلدين لا يرغب في الحرب، فإنهما يبدوان وكأنهما يستعدان للأسوأ».