المحرر
للمرة الثانية بعد ملحمة زلزال الحوز، يثبت ربابنة الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية أنهم يمثلون حجر الزاوية في المنظومة الأمنية والإنسانية للمملكة، حيث يقفون اليوم على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب في مواجهة الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق.
ورغم أن مروحيات القوات المسلحة لم تدخل بعد حيز التنفيذ المباشر في عمليات الإغاثة الحالية، إلا أن الجهاز أعلن حالة استنفار قصوى في صفوف ربابنته، تحسباً لأي طارئ قد يستدعي اختراق سماء المناطق المتضررة وفك العزلة عن المواطنين.
هذه الجاهزية ليست غريبة على جبهة إنقاذ أدّت خدمات جليلة في أعالي جبال الأطلس إبان زلزال الحوز؛ ففي الوقت الذي انقطعت فيه السبل البرية، غامر هؤلاء الربابنة بأنفسهم في تضاريس وعرة لإيصال المؤونة وإنقاذ الأرواح في عمليات وصفت بالبطولية.
وتشكل القواعد الجوية، سواء في سلا بمركز مروحيات القوات المسلحة أو قاعدة “بولعجول” بالنسبة للدرك الملكي، مراكز ثقل استراتيجية توفر كافة الإمكانيات للتدخل السريع، مؤكدة دورها كقوة ضاربة في أوقات السلم تماماً كما في أوقات الحرب.
ويزخر سلاح الجو المغربي بنخبة من الربابنة الذين صُقلت مهاراتهم عبر تكوينات عالية المستوى داخل المغرب وخارجه، مما جعل الكفاءة المغربية تتبوأ المركز الأول إفريقياً، وتتحول إلى قبلة لتكوين الطيارين من مختلف دول القارة.
ومع ذلك، يصطدم هذا التميز المهني بواقع صعب يتسم بخصاص ملحوظ في الموارد البشرية، ورغم هذا النقص، يظل الجهاز متماسكاً ومتفانياً في أداء مهامه، ملبياً لنداء التحليق فور صدور الأوامر العسكرية دون تردد.
هذا العطاء المستمر يفتح الباب أمام مطالب مشروعة بضرورة تعزيز الرعاية والاهتمام بهؤلاء الربابنة، خاصة في الشق المادي؛ حيث تظل الرواتب والتعويضات دون مستوى التطلعات عند مقارنتها بنظرائهم في الطيران المدني، رغم جسامة المخاطر التي يواجهونها.
إن نجاح المهام المتعددة بموارد بشرية محدودة يستوجب إعادة النظر في سياسة التوظيف، عبر الرفع من أعداد التلاميذ الربابنة سنوياً، وتخصيص ميزانية تضمن تعويضاً مالياً يكافئ حجم التضحيات والمجهودات المبذولة في الميدان.
المغرب اليوم مقبل على مرحلة مفصلية لتجديد أسطوله الجوي وتعزيزه بأحدث التكنولوجيات، وهو ما يفرض بالضرورة الاستثمار في “العنصر البشري” أولاً، لضمان استمرارية هذا التفوق الجوي وحماية المكتسبات الإنسانية والأمنية للمملكة.