المحرر الرباط
منذ اللحظات الأولى لتعيين عبد الصمد قيوح على رأس وزارة النقل واللوجستيك، خيمت حالة من التوجس والقلق على أروقة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وذلك عقب اتخاذ قرار مفاجئ يقضي بإلغاء طلبات عروض التأشير على مراكز جديدة للفحص التقني.
هذا القرار، الذي كان أول توقيع للوزير الجديد، أثار زوبعة من التساؤلات بين الموظفين والمستثمرين والمتابعين للشأن الطاقي واللوجستيكي، خاصة في ظل الصمت المطبق الذي تنهجه الوكالة، تحت إدارة ناصر بولعجول، بخصوص مواعيد الإعلان عن طلبات عروض جديدة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الإلغاء المفاجئ ليس مجرد إجراء إداري روتيني، بل يلفه هاجس من تلاعبات خطيرة تستهدف تفصيل كناش تحملات جديد يخدم أجندات ضيقة، ويمهد الطريق لمنح رخص لأسماء بعينها.
وتتحدث المعطيات القادمة من كواليس القطاع عن “وعود سرية” قدمها الوزير لمقربين منه، تضمن لهم الاستحواذ على رخص إحداث مراكز فحص تقني في مناطق استراتيجية، مع إقصاء ممنهج لباقي المتنافسين الذين انتظروا طويلاً نيل هذه التأشيرات.
السيناريو المتوقع، حسب ذات المصادر، يذهب في اتجاه تأخير الإعلان عن طلبات العروض الجديدة إلى الأيام الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية، في خطوة تهدف إلى تمرير الملفات بعيداً عن أعين الرقابة الصارمة.
وتشير أصابع الاتهام إلى احتمال استفادة صديق مقرب جداً من الوزير من ثلاث رخص إضافية، فيما يتم التحضير لمنح رخص أخرى لأحد أقاربه، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق ويطرح تساؤلات حول نزاهة تدبير هذا المرفق الحيوي.
هذا الوضع المتأزم داخل “نارسا” جعل الموظفين والمهنيين يعيشون على وقع “القلاقل”، في ظل غياب رؤية واضحة لمستقبل قطاع يعاني أصلاً من اختلالات هيكلية، ويحتاج إلى شفافية مطلقة بعيداً عن لغة “الترضيات” الحزبية أو الشخصية.
ويبقى التحدي الأكبر الآن هو مدى قدرة مؤسسات الحكامة والرقابة على التدخل لضمان عدم تحول رخص الفحص التقني إلى “غنائم” تمنح للموالين، وضمان أن يكون المعيار الوحيد لنيلها هو الكفاءة والالتزام بدفاتر التحملات القانونية.
إن الرأي العام ينتظر اليوم توضيحات رسمية من الوزارة والوكالة لتبديد هذه المخاوف، والتأكيد على أن قطاع السلامة الطرقية ليس حلبة لتبادل المصالح، بل هو قطاع سيادي يمس سلامة الملايين من مستعملي الطريق.