المحرر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اشعارا ملاحيا جويا (NOTAM) وُجه إلى شركات الطيران الدولية، أعلن فيها مطار مراكش، عن تفعيل إجراءات استثنائية تهم التزود بالوقود بجميع المطارات المغربية، بسبب محدودية مؤقتة في إمدادات وقود الطيران، ما فرض على شركات الطيران إعادة تكييف خططها التشغيلية واللوجستيكية.
الوثيقة، التي تم تداولها على نطاق واسع ونشرتها صفحة متخصصة في شؤون الملاحة الجوية بالمغرب تحمل اسم “moroccan.aviation”، تشير إلى أن جميع الرحلات المتجهة إلى المطارات المغربية، سواء المنتظمة أو العارضة أو رحلات الشحن، مطالبة بتقليص الاعتماد على التزود بالوقود داخل المغرب إلى الحد الأدنى المرتبط فقط بمتطلبات السلامة.
وحسب مضمون الإشعار، طُلب من مشغلي الطائرات ذات البدن العريض التزود بأقصى كمية ممكنة من الوقود في مطارات الانطلاق، وفق معايير السلامة والأداء التقني للطائرات، بينما ألزِمت الطائرات المتوسطة والضيقة البدن بحمل وقود مزدوج يكفي لرحلة الذهاب إلى المغرب والعودة منه دون الحاجة إلى التزود بالوقود داخل المطارات المغربية، باستثناء الحد الأدنى الضروري للسلامة.
ويُعزى هذا الوضع، وفق المعطيات المتوفرة، إلى العواصف الجوية القوية التي يشهدها المغرب وعدد من المناطق البحرية المجاورة، والتي جعلت من المستحيل عملياً نقل الوقود بحراً في هذه الظروف، ما أثر بشكل مباشر على سلاسة تزويد المطارات الوطنية بوقود الطيران.
غير أن هذا المستجد أعاد إلى الواجهة تساؤلات أعمق حول جاهزية الحكومة لتدبير الأزمات المرتبطة بالطاقة وسلاسل التزويد، خاصة في ظل الظرفية الدولية غير المستقرة، وارتفاع المخاطر المناخية. وفي هذا السياق، حمّل متابعون للشأن العام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية هذا الوضع، معتبرين أن محدودية المخزون وغياب بدائل لوجستيكية فعالة يعكسان اختلالات بنيوية في تدبير ملف الطاقة، رغم ما يفترضه موقعه السابق والحالي من خبرة مباشرة في هذا القطاع الحيوي.
ويرى هؤلاء أن تكرار مثل هذه الأزمات، ولو كانت مرتبطة بعوامل طبيعية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول سياسة الاستباق، وتنوع مصادر التزويد، وقدرة الحكومة على حماية قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي والسياحة من الارتدادات المفاجئة، خاصة في مدينة بحجم مراكش والتي تشكل إحدى أهم بوابات المملكة السياحية.
وفي انتظار تحسن الأحوال الجوية وعودة إمدادات الوقود إلى وضعها الطبيعي، تبقى شركات الطيران مطالبة بالتأقلم مع هذه الإجراءات الاستثنائية، في وقت يتابع فيه الرأي العام بقلق تداعيات هذا الوضع، ومدى استعداد الحكومة لتحمل مسؤولياتها السياسية والتدبيرية في ضمان الأمن الطاقي واستمرارية المرافق الحيوية.
