تحت عنوان:”قضية الصحراء.. مدريد مسرحًا جديدًا لمواجهة دبلوماسية بين المغرب والبوليساريو تحت تحكيم أمريكي”، تطرقت صحيفة مغرب أنتلجنس الفرنسية لأخر تطورات قضية الصحراء بعد حديث عن مفاوضات جديدة تحتضنها العاصمة الإسبانية مدريد وبرعاية أمريكية.
وقالت الصحيفة أنه وبعد خمسين عامًا على اندلاع نزاع الصحراء، تسعى الولايات المتحدة إلى إحداث منعطف دبلوماسي في هذا الملف. إذ تحتضن مدريد، يوم الأحد، اجتماعًا بالغ الحساسية يجمع المغرب وجبهة البوليساريو، برعاية واشنطن وبمشاركة كلٍّ من الجزائر وموريتانيا. وهو إطار غير مسبوق، يجمع بين الطابع السري والرمزية السياسية، ويُعقد داخل السفارة الأمريكية في مدريذ.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد دعا إلى هذا اللقاء مبعوثو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أواخر أكتوبر الماضي.
ويكرّس هذا القرار مخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الخيار «الأكثر واقعية» للتوصل إلى حل سياسي دائم، مع التذكير في الوقت نفسه بمبدأ تقرير المصير الذي لا تزال جبهة البوليساريو تتمسك به.
وبحسب ذات المصدر، لم يكن اختيار مدريد اعتباطيًا. فرغم تأكيد وزارة الخارجية الإسبانية عدم مشاركتها في تنظيم الاجتماع، فإن جدول أعمال وزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، يعكس حركية دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس. فقد استقبل، يوم السبت، نظيريه الجزائري والموريتاني، أحمد عطاف ومحمد سالم ولد مرزوك، على أن يعقد خلال الأيام المقبلة لقاءات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، والممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وجميعهم منخرطون في مسار التفاوض الذي ترعاه واشنطن.
ومنذ المسيرة الخضراء سنة 1975، لم يُسجَّل إطلاق إطار حوار بهذا الاتساع. فبعد جولات مانهاست (2007-2008) وجنيف (2018-2019)، يشكل هذا الإطار الرباعي، الخاضع لإشراف أمريكي وأممي، محاولة جديدة لكسر الجمود، في سياق ضغوط دبلوماسية متزايدة تمارسها الولايات المتحدة على النزاعات المجمدة.
وعلى طاولة المفاوضات، تبرز نسخة مُعادَة الصياغة بشكل عميق من مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007. فقد أعلنت الرباط، في نوفمبر الماضي، عن تحيين جوهري لهذا المقترح، الذي بات أطول بعشر مرات، ويهدف إلى تقديم «حكم ذاتي حقيقي». ويستند المشروع الجديد إلى نماذج أوروبية، من الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، إلى الحكم الذاتي في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، مرورًا بالجماعات ذات الحكم الذاتي في إسبانيا، مع توسيع كبير لصلاحيات الهيئات المحلية. كما ينص على عرضه للاستفتاء لدى ساكنة الصحراء، وإدماجه في الدستور المغربي عبر تعديل دستوري.
ويؤكد وزير الشؤون الخارجية المغربي أن هذا المسار يشكل شكلًا من أشكال ممارسة حق تقرير المصير، وهي قراءة ترفضها جبهة البوليساريو، إذ جدد أمينها العام، إبراهيم غالي، من الجزائر، التأكيد على أن «الشعب الصحراوي يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة» بشأن مستقبله، مع إبدائه الاستعداد للتعاون مع الجهود الدولية.
غير أن الدينامية الدبلوماسية تبدو في طور التحول. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، دعمه الرسمي لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسًا لحل «عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف»، وذلك خلال اجتماع عقد في بروكسيل بحضور ناصر بوريطة ونظرائه الأوروبيين.
ويبقى السؤال المطروح حسب مغرب أنتلجنس، هو ما إذا كانت هذه المرحلة الجديدة، التي تقودها واشنطن وتتخذ من مدريد مرتكزًا لها، قادرة على كسر جمود دام نصف قرن. وبين إرادة معلنة للتسوية، وخطوط حمراء لا تزال قائمة، وتوازنات إقليمية هشة، يدخل ملف الصحراء مرحلة حاسمة، تحت مراقبة دولية مشددة.