كشفت صحيفة atalayar الإسبانية التفاصيل الكاملة لخطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء والتي قدمها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال اجتماع مدريد الذي انعقد يومي الأحد والاثنين الماضية بوساطة أمريكية، وبحضور وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ووزير خارجية موريتانيا بالإضافة إلى ممثل جبهة البوليساريو، والمبعوث الأممي للصحراء، ستافان دي ميستورا.
وبحسب الصحيفة، فالنص الجديد المكون من 40 صفحة لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء هو عمل تم تنسيقه من قبل ثلاثة مستشارين ملكيين هم الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد علي الهمة، بتفويض صريح من الملك محمد السادس، مباشرة بعد موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2797 الذي ينص على أن الحكم الذاتي الحقيقي هو الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتفاوض النهائي بشأن نزاع الصحراء.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الخطة تمثل تتويجاً لجهود رئيسية بذلتها الدبلوماسية الملكية المغربية، بقيادة وزير الخارجية ناصر بوريطة وبدعم من جميع مؤسسات الدولة، والتي بدأت بعرضها في الأمم المتحدة عام 2007، مشيرا إلى أن خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء حظيت بدعم 120 دولة حول العالم.
ووفق الصحيفة الإسبانية فقد قامت الإدارة المغربية بتعبئة الأحزاب السياسية والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات المتخصصة في كل مجال لوضع نص يستجيب بشكل فعال ودقيق للمطالب المحددة للحكم الذاتي، مع الأخذ في الاعتبار بعض الحالات من الساحة الدولية، بما في ذلك حالات المجتمعات ذات الحكم الذاتي الإسبانية.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في خطة الحكم الذاتي كما أوردتها الصحيفة الإسبانية:
أولاً: الأسس القانونية والبنية المعيارية للنظام الأساسي
•أولاً، تستند الوثيقة إلى إطار مبادرة عام 2007 المقدمة إلى الأمم المتحدة بموجب تفويض بان كي مون، ولكنها تحولها إلى نص منظم مادة تلو الأخرى، والذي يتضمن تعريفات معيارية، وبنود تفسيرية، وأحكام انتقالية، وآليات للصياغة الدستورية وإجراءات الرقابة، مما يجعلها أقرب إلى قانون عضوي حقيقي قابل للمقارنة بأنظمة الحكم الذاتي الأوروبية بدلاً من مجرد إعلان سياسي بسيط.
•ثانياً، يعتمد توزيع الصلاحيات على أسلوب مختلط يجمع بين قائمة شاملة لصلاحيات الدولة الحصرية وقائمة مفصلة للصلاحيات الإقليمية، بالإضافة إلى بند التبعية المؤطر الذي بموجبه تظل أي سلطة لم يتم تخصيصها صراحة للإقليم سلطة وطنية ما لم يتم الاتفاق رسميًا على خلاف ذلك.
ثالثًا، إن الصلاحيات الحصرية للدولة محددة بشكل ضيق وتشمل الدفاع الوطني، والأمن الاستراتيجي، والسياسة الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي، والعملة، والسياسة النقدية، والجنسية، ورموز السيادة، والنظام القضائي الأعلى، وهذه المجالات معفاة من أي اختصاص إقليمي حتى لو كان مشتركًا.
رابعاً، يتم سرد الصلاحيات الإقليمية قطاعياً وتغطي تخطيط استخدام الأراضي، والتخطيط الحضري، والتخطيط الاقتصادي الإقليمي، والتنمية الصناعية والسياحية، وإدارة مصايد الأسماك، والسياسات الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والبيئة، وإدارة البنية التحتية للمياه والطاقة، والترويج الثقافي، مع صلاحية إصدار لوائح ملزمة في هذه الأمور.
خامساً، تم تكريس مبدأ الولاء الدستوري صراحة كمعيار توجيهي لممارسة الصلاحيات الإقليمية، مما يعني أن كل سلطة مستقلة تعمل بما يتوافق مع وحدة الدولة والتضامن الوطني وتماسك السياسات العامة الوطنية.
سادساً، ينص بند الحماية الدستورية على أنه في حالة حدوث ضرر جسيم للنظام الدستوري أو السلامة الإقليمية أو الأداء المنتظم للمؤسسات، يجوز للدولة، بشكل استثنائي ومؤقت، تعليق بعض الصلاحيات الإقليمية وفقًا لإجراء منظم بدقة وخاضع للرقابة القانونية.
ثانياً: تنظيم السلطة التشريعية الإقليمية والتمثيل الديمقراطي
سابعاً، تم تصور البرلمان الإقليمي على أنه هيئة أحادية المجلس ذات شرعية مزدوجة، تجمع بين الأعضاء المنتخبين بالاقتراع العام المباشر وفقاً لنظام التصويت النسبي الإقليمي والأعضاء المعينين من قبل القبائل الصحراوية المعترف بها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون أساسي يحدد المعايير والإجراءات وضمانات الشفافية.
ثامناً، تم تضمين حصص صريحة لتمثيل المرأة مع نسبة دنيا إلزامية وآليات للتحقق من صحة القوائم التي تضمن فعاليتها.
تاسعاً، يتمتع البرلمان بسلطة تشريعية إقليمية كاملة في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه، بما في ذلك القدرة على اعتماد قوانين عضوية إقليمية بأغلبية مؤهلة معززة من أجل ضمان الاستقرار التنظيمي.
عاشراً، يستمر الممثلون المنتخبون للإقليم في كونهم جزءاً من البرلمان الوطني، مما يضمن المشاركة الكاملة والشاملة للإقليم في القرارات السيادية للمملكة.
في الحادي عشر، تم إنشاء مجلس إقليمي اقتصادي واجتماعي وبيئي، يتألف من ممثلين عن القطاعات الإنتاجية والقبائل المعترف بها والمنظمات المهنية وجمعيات النساء والشباب، وله رأي استشاري إلزامي بشأن الميزانية الإقليمية ومسؤول عن تقديم تقرير عام سنوي.
ثالثاً: هيكلة السلطة التنفيذية الإقليمية وعلاقتها بالدولة المركزية
ثاني عشر، يرأس السلطة التنفيذية الإقليمية رئيس حكومة يعينه الملك رسمياً وفقاً للآلية التي اقترحها المغرب، والتي تستند إلى نظام تعيين مؤسسي مؤطر لضمان التماسك الدستوري ووحدة الدولة (تشكل هذه النقطة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات، حيث تعارض جبهة البوليساريو هذه الطريقة وتطالب بطريقة الانتخاب المباشر لرئيس السلطة التنفيذية الإقليمية بالاقتراع العام، معتقدة أن الشرعية الشعبية المستقلة أمر لا غنى عنه، بينما تدافع الرباط عن نموذج التعيين أو التنصيب المؤطر لتجنب تشكيل قطب تنفيذي ذي شرعية سياسية تتنافس مع شرعية المؤسسات الوطنية).
ثالث عشر، يتمتع رئيس الحكومة بسلطة تنظيمية إقليمية، ويدير الإدارة المستقلة، ويعين كبار المسؤولين الإقليميين، وله مبادرة تشريعية إقليمية.
رابع عشر، يمكن تحميله المسؤولية السياسية عبر ملتمس رقابة بنّاء يفرض تعيين خلف.
خامساً عشر، يعمل رئيس الحكومة أيضاً كممثل للدولة في المنطقة، مما يضمن الصلة العضوية بين الحكم الذاتي والوحدة الوطنية.
رابعاً: التنظيم القضائي وآليات الرقابة الدستورية
سادس عشر، يشمل النظام القضائي الإقليمي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف المختصة بتطبيق القوانين الإقليمية، والحكم باسم الملك.
سابع عشر، تتمتع محكمة إقليمية عليا بالاختصاص النهائي في النزاعات المتعلقة بالقانون الإقليمي، مع مراعاة المراجعة الدستورية الوطنية.
ثامن عشر، تنص آلية رسمية لحل النزاعات القضائية على مرحلة تشاور تمهيدية إلزامية داخل لجنة مشتركة بين الدولة والإقليم قبل أي إحالة إلى المحكمة الدستورية.
تاسع عشر: تسمح آلية المراجعة الدستورية للحكومة المركزية أو لعدد معين من البرلمانيين الوطنيين بإحالة أي نزاع معياري إلى المحكمة العليا
خامساً: الأنظمة المالية والضريبية والاقتصادية
عشرون: تستند الضرائب الإقليمية إلى نظام الموارد الذاتية الذي يشمل ضرائب إقليمية محددة، وعائدات لاستغلال الموارد الطبيعية، وحصة محددة مسبقًا من الدخل القومي المتولد في الإقليم.
الحادي والعشرون، يتم إنشاء آلية للانضباط المالي والتنسيق الاقتصادي الكلي من أجل تجنب أي انحراف في العجز.
ثانياً وعشرون، تضمن آلية الميزانية التضامنية الوطنية أن تساهم المنطقة في ميزانية الدولة مع الاستفادة في الوقت نفسه من صندوق التوازن، تحت إشراف ديوان المحاسبة.
ثالثًا وعشرون، يحمي نظام إقليمي محدد الأراضي الجماعية ويؤطر قانونيًا امتيازات التعدين ومشاريع الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية.
رابعاً وعشرون، تخضع الاستثمارات الأجنبية لرقابة إقليمية ووطنية مزدوجة، مما يعني الحصول على ترخيص تراكمي من السلطات المختصة في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والأجهزة المركزية للدولة، وذلك لضمان توافق المشاريع مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات الأمن الاقتصادي والتوازنات الإقليمية (وقد كانت هذه النقطة موضع معارضة صريحة من الجزائر خلال المفاوضات، التي ترغب في الاستفادة من وصول اقتصادي مباشر أكثر إلى الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، بينما يتمسك المغرب بقوة بمبدأ الرقابة الإقليمية والوطنية التراكمية على الاستثمارات الأجنبية، معتبراً أن السيادة الاقتصادية والأمن الاستراتيجي لا يمكن أن يخضعا لأي تخفيف).
سادساً: سياسة المصالحة، وعودة السكان، وآليات الانتقال
الخامس والعشرون: أحكام محددة تنظم مشاركة الأشخاص من مخيمات تندوف، بما في ذلك التسجيل والإحصاء والأهلية.
السادس والعشرون: يتم تشكيل لجنة دائمة لتنظيم عودة الصحراويين، مع صلاحيات للتحقق من الهوية ومراقبة النسب بشكل صارم.
السابع والعشرون: لدى هذه اللجنة إجراءات متناقضة، ونظام استئناف، وآليات لتتبع الوثائق.
الثامن والعشرون: آلية انتقالية تنظم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مصحوبة بعفو منظم يستثني الجرائم بموجب القانون الدولي.
سابعا- المصادقة الديمقراطية والتكامل الدستوري
التاسع والعشرين، سيتم طرح قانون الحكم الذاتي للاستفتاء الوطني الذي سيشارك فيه جميع الناخبين المغاربة.
في البند الثلاثين، ينص النص على دمجها في الدستور من خلال إدراج عنوان محدد مصحوب بشرط عدم انتهاك حرمتها.
الحادي والثلاثون، أي مراجعة أخرى للنظام الأساسي ستخضع لإجراءات معززة تتطلب أغلبية مؤهلة في البرلمان الإقليمي والوطني.
ثانيًا وثلاثين، يرتبط تفعيل النظام الأساسي بتقسيم إقليمي وطني متقدم لتجنب أي انتهاك للمساواة الإقليمية.
ثامناً: الهوية والرموز وضمانات السيادة
ثالثًا وثلاثين، تظل الرموز الوطنية (العلم والنشيد الوطني والشعار والعملة) مسؤولية الدولة الحصرية.
رابعاً وثلاثون، يتم الاعتراف بالهوية الحسانية كمكون أساسي من مكونات التراث المغربي وهي محمية مؤسسياً.
وفي الخامس والثلاثين، إنشاء معهد إقليمي مخصص للثقافة الحسانية لضمان تعزيزها.
السادس والثلاثون، تقتصر صلاحيات قوات الأمن الإقليمية على الصلاحيات الإدارية والقضائية المحلية للشرطة تحت التنسيق الوطني.
37- لا يُسمح بالدبلوماسية الموازية؛ ويتم تنفيذ التعاون الدولي الإقليمي بالتشاور مع الدولة.
38- إن الاعتراف الدولي بالوضع لا يؤدي إلى أي وصاية خارجية دائمة.
في التاسع والثلاثين، تم التخطيط لجدول زمني للتنفيذ على مراحل مع مرحلة انتقالية إدارية.
تاسعاً: تنفيذ ومراقبة وتوطيد نظام الحكم الذاتي
أربعون، تسمح آلية التقييم الدوري لمدة خمس سنوات بفحص أداء القانون.
41- إن بند عدم قابلية الإلغاء الإقليمي يستبعد أي تفسير لصالح حق الانفصال.
ثانياً وأربعين، تشارك المنطقة في استراتيجية المملكة الأطلسية والأفريقية ضمن إطار عمل منسق.
وأكدت مصادر مقربة من تنسيق هذا العمل للصحيفة الإسبانية أن النموذج المقترح يستلهم أنظمة الحكم الذاتي الأكثر نجاحاً عالمياً، خصوصاً في إسبانيا وغرينلاند، مع تكييفها بدقة مع الإطار الدستوري المغربي ووحدة الدولة.
كما أن البنية المختارة مستوحاة نظرياً من التقليد الدستوري الفرنسي في إدماج الاتفاقات السياسية ذات القيمة المعيارية العليا، على غرار مقاربة اتفاق نوميا (كاليدونيا الجديدة).
ويُنظر إلى النظام باعتباره التزاماً بنيوياً مدمجاً في قمة الهرم المعياري ومضموناً بالدستور.
وأشار المصدر نفسه أن الوثيقة، التي تقع في 40 صفحة، ما زالت قيد التطوير ولم تُنشر بعد، إذ تخضع بعض مقتضياتها للتحكيم.