كشفت صحيفة الصباح في عددها الجديد أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أصدرت حكما في قضية جنائية أثارت تفاعلا واسعا على المستوى المحلي، بعدما أدانت رجلا في الأربعين من عمره بتهمة الاعتداء الجنسي على طليقته عقب اقتحامه منزلها، وقضت في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 40 ألف درهم.
وأفادت المعطيات ذاتها أن هيئة الحكم اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم (س.أ)، البالغ 42 سنة، بعد مناقشة تصريحاته ومقارنتها بما ورد في محاضر البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية، إضافة إلى أقوال المشتكية التي أدلت بها تحت اليمين القانونية، معتبرة أن عناصر الإثبات المتوفرة كافية لتكوين قناعة قضائية راسخة.
وخلال جلسات المحاكمة، أكدت المشتكية أن طليقها ولج منزلها باستعمال العنف مستغلا زيارته لأطفالهما، قبل أن يعتدي عليها داخل المطبخ، حسب روايتها، ويتسبب في إلحاق أضرار ببعض محتويات البيت، مشيرة إلى أن الواقعة جرت أمام أطفالهما القاصرين، وهو ما خلف لديها آثارا نفسية عميقة.
في المقابل، نفى المتهم التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه دخل منزل طليقته بشكل عادي ودون إكراه بهدف الاطمئنان على أبنائه، مدعيا أن العلاقة بينهما كانت تتم برضاها خلال زياراته السابقة، وواصفا الشكاية بالكيدية ومرتبطة بخلافات مادية.
وساند دفاع المتهم هذه الرواية، معتبرا أن الملف يفتقر، حسب تقديره، إلى قرائن مادية كافية لإثبات الجريمة، ومشددا على طبيعة العلاقة التي استمرت بين الطرفين بعد الطلاق، ملتمسا إما البراءة أو تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف.
من جهتها، أكدت النيابة العامة خطورة الأفعال موضوع المتابعة، معتبرة أن المعطيات المضمنة في محاضر البحث وأقوال الضحية تشكل أركان جريمة مكتملة، خاصة في ظل غياب الرضا واقتحام المسكن، مشددة على أن العلاقة الزوجية السابقة لا تبرر أي اعتداء، وملتمسة تطبيق عقوبة تتناسب مع جسامة الأفعال وتداعياتها النفسية على الضحية وأطفالها.
وبعد المداولة، خلصت المحكمة إلى أن تصريحات المتهم شابها التناقض مقارنة بما ورد في محاضر البحث وأقوال المشتكية التي اتسمت بالانسجام، ما عزز قناعتها بثبوت التهم، لتقرر مؤاخذته والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تعويض مدني لفائدة الضحية.