أشادت صحيفة lanuovabq الإيطالية بدور المغرب في مكافحة الإرهاب وحماية أوروبا، معتبرة أنه لعب دورًا حاسمًا في إحباط عدة هجمات إرهابية بالاتحاد الأوروبي، من بينها هجوم حديث في النمسا بتاريخ 31 يناير.
وقالت الصحيفة في مقال يحمل عنوان :”كيف حمى المغرب أوروبا من الإرهاب الإسلامي: دور الاستخبارات المغربية في إنقاذ الأرواح”،أن فشل العديد من الهجمات التي كان يخطط لها تنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا، يرجع في الغالب إلى المعلومات الاستخباراتية القيمة التي يقدمها المغرب، مؤكدة أن الرباط أصبح شريكًا استراتيجيًا، وإن كان غير مرئي، في مكافحة الإرهاب الإسلامي.
ووفق ذات المصدر،تسلط قضية إحباط هجوم محتمل في قلب أوروبا الضوء من جديد على هشاشة الحدود الداخلية وفعالية شبكات التعاون خارج الاتحاد الأوروبي. في سياق حذر فيه كل من يوروبول وعدة مراكز بحثية دولية من أن تهديد الإرهاب الجهادي عاد إلى صدارة جدول الأمن الأوروبي، مدفوعًا بإعادة تنظيم الدولة الإسلامية، والتطرف عبر الإنترنت، وعدم استقرار منطقة الساحل والشرق الأوسط، وأظهر توقيف مشتبه به إرهابي مؤخرًا في النمسا أن نجاح الوقاية يعتمد بشكل متزايد على “عامل الرباط”، حيث قدمت المديرية العامة للمراقبة الترابية المغربية (DGST) الدعم الحاسم الذي مكّن من تحييد التهديد قبل أن ينفذ فعليًا.
ووصفت السلطات النمساوية التحقيقات بأنها حاسمة، وأسفرت عن ضبط مواد دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية وفيديوهات يظهر فيها المشتبه به وهو يقدم الولاء للتنظيم. وقد دفع هذا الإطار الأدلة المسؤولين الأمنيين في فيينا، من وزير الدولة يورغ لايشتفريد إلى المدير العام للأمن العام فرانس روف، لتوجيه الثناء علنًا على سرعة استجابة الاستخبارات المغربية.
ويعكس هذا النشاط ما يُعرف بـ”دبلوماسية الأمن” التي يقودها عبد اللطيف حموشي، رئيس الاستخبارات الداخلية والأمن الوطني المغربي، والذي أصبح نقطة اتصال أساسية للعواصم الأوروبية. وقد زار حموشي برلين مؤخرًا، وناقش ملفات حساسة تتعلق بالمقاتلين الأجانب وحماية المواقع الحساسة.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ألمانيا، على وجه الخصوص، تعرف مدى موثوقية الرباط منذ أن حذرت الاستخبارات المغربية مرتين في 2016 الأجهزة الفيدرالية الألمانية من خطورة أنيس عمري قبل هجوم سوق عيد الميلاد في برلين، وهو تحذير لم يُأخذ بعين الاعتبار وقتها، مما رفع المغرب إلى مرتبة شريك لا غنى عنه.
وفي هذا السياق، يبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، الذراع العملياتي القادر على تحييد الخلايا العابرة للحدود، كما ظهر في 2023 من خلال عملية مشتركة مع إسبانيا أدت إلى تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية نشطة بين شمال إفريقيا وأوروبا. وقد دفع هذا النشاط الاتحاد الأوروبي للتفاوض على اتفاقيات لتبادل البيانات بين يوروبول والرباط في 2018، معترفًا بالمغرب كركيزة لاستقرار منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب المتوسط.
وأكد المصدر نفسه أن فعالية النموذج المغربي تعتمد على عناصر رئيسية، أولها المركزية الاستراتيجية، حيث تلغي التناغم بين أجهزة الاستخبارات الداخلية (DGST، DGSN، وBCIJ) أي منافسة بين الوكالات والشلل البيروقراطي الذي يميز غالبًا الأنظمة الأوروبية المجزأة. وفي الوقت ذاته، يتمتع المغرب بميزة تنافسية في الاستخبارات البشرية (HumInt)، إذ يركز على جمع المعلومات من مصادر مباشرة ومخبرين وحضور واسع في الشتات، بينما تستثمر الدول الأوروبية في الغالب في الاستخبارات التقنية القائمة على تحليل البيانات والاتصالات الرقمية. هذه القدرة تمكن المغرب من رصد التطرف الناعم قبل أن يتحول إلى تهديد عملي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب، الذي يعد كحلقة وصل جغرافية بين أوروبا والساحل، يتيح للأجهزة المغربية اعتراض تدفقات المقاتلين الأجانب والشبكات الإجرامية الهجينة وحركات الهجرة التي تستخدمها التنظيمات الجهادية كقنوات لوجستية، مما يحوّل البلاد إلى نقطة معلومات أساسية لأمن المتوسط وأوروبا.
كما أن النهج المغربي يتسم بالوقاية، وبفضل الخبرة المكتسبة بعد هجمات الدار البيضاء 2003، يتحرك المغرب بمرونة أكبر مقارنة بالأنظمة الأوروبية المقيدة بإجراءات قضائية وضمانات دستورية صارمة. هذه القدرة، إلى جانب التعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاقيات أبراهام، حولت الاستخبارات تدريجيًا إلى واحدة من الأدوات الجيوسياسية الأساسية للرباط، مما عزز نفوذها في الملفات الدولية الحساسة.
وفي هذا الإطار، يظهر محور روما–الرباط المستمر والهادئ، وكشفت الصحيفة أنه بالنسبة لوزارة الداخلية الإيطالية وأجهزة الأمن، يعتبر المغرب أحد أهم عوامل استقرار المتوسط المركزي، وتشمل التعاونات مراقبة مسار الهجرة وإدارة عودة الأفراد المتطرفين. يجد النظام الإيطالي، المعروف بقوة في الوقاية، في المغرب شريكًا قادرًا على اعتراض إشارات الخطر قبل عبورها الحدود الوطنية. وتتم اللقاءات الثنائية بين كبار مسؤولي الأجهزة الإيطالية والمغربية بشكل متكرر ومستهدف، مما يعزز تفاهمًا يتجاوز البروتوكولات الرسمية ليترجم إلى تبادل معلومات وتحليل سيناريوهات لحظة بلحظة، كخط دفاع أخير بين المتوسط وأوروبا.