المحرر
في خطوة تهدف إلى تنوير الرأي العام وتبديد المخاوف التي قد تثيرها بعض الأخبار غير الدقيقة، خرج الأمن الإقليمي بمدينة سلا عن صمته ليعقب بشكل رسمي على ما نشرته جريدة “الصباح” الورقية في عددها الصادر يوم أمس الخميس. وكان المقال المعني، الذي حمل عنوان “البحث عن عصابة روعت سلا”، قد أشار إلى وجود استنفار أمني حالي لتوقيف أفراد عصابة تنشط في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهو ما استوجب رداً حازماً من المصالح الأمنية لوضع الأمور في نصابها الصحيح، بعيداً عن أي تهويل قد يمس بشعور المواطنين بالأمن والأمان.
وحسب المعطيات الدقيقة التي كشف عنها الأمن الإقليمي بسلا في بيان حقيقة موجه لمدير نشر الجريدة المذكورة، فإن الواقعة التي استند إليها المقال لا تتعلق بأحداث جارية كما تم الترويج له، بل هي قضية قديمة تم طيها بالكامل قبل أكثر من شهر. وأوضحت المراجعة الشاملة لسجلات المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية أن القضية الوحيدة التي تتشابه ظروفها مع ما نُشر، تعود تحديداً إلى تاريخ 12 يناير 2026، حينما تفاعلت مصالح الأمن بجدية مع شكاية ضحية تعرض للسرقة بالعنف، وهي القضية التي انتهت في وقتها بتوقيف جميع المشتبه فيهم الثلاثة المتورطين فيها.
ولم يكتفِ التوضيح الأمني بنفي “صفة الراهنية” عن الخبر، بل أكد أن هؤلاء الأشخاص الذين قيل إن البحث لا يزال جارياً عنهم، قد أُحيلوا بالفعل على العدالة بتاريخ 14 يناير الماضي، بعد استكمال كافة إجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويأتي هذا التعقيب الصريح من قبل أمن سلا على جريدة “الصباح” ليكرس نهج المؤسسة الأمنية في التفاعل الإيجابي مع ما ينشره الإعلام، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة تحري الدقة في نقل الوقائع، طمأنةً للساكنة وتأكيداً على أن العمليات الأمنية الميدانية مستمرة بيقظة تامة، وأن الحالات الإجرامية التي يتم تسجيلها يتم التعاطي معها بحزم وفي وقتها، دون ترك مجال لأي عصابات تروع أمن المدينة.