أصبح النائب الجمهوري عن ولاية أيوا، زاكاري نَان، أحدث عضو في الكونغرس يشارك في رعاية مشروع قانون “تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية”، وذلك في 24 فبراير، ليرتفع عدد الداعمين للمشروع إلى سبعة، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي.
وقد تم تقديم مشروع القانون رسمياً في 24 يونيو 2025 من طرف النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية جو ويلسون والنائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا جيمي بانيتا، ويهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات شاملة على الحركة الانفصالية.
وقد شهدت قائمة الداعمين للمشروع نمواً تدريجياً منذ تقديمه، حيث انضم ماريو دياز-بالارت في 18 سبتمبر، يليه جيفرسون شريف في 8 أكتوبر، ثم راندي فاين في 24 أكتوبر، ولانس غودن في 1 دجنبر، وبات هاريغان في 13 فبراير، قبل أن ينضم نَان في 24 فبراير، ليصل العدد الإجمالي إلى سبعة داعمين إلى جانب ويلسون.
ويُحال المشروع حالياً على كل من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي. وينص على أن البوليساريو “لديها تاريخ موثق من الروابط الأيديولوجية والعملياتية مع إيران، وهي دولة راعية للإرهاب، يعود على الأقل إلى سنة 1980 عندما ظهر مقاتلو البوليساريو علناً وهم يحملون صور آية الله الخميني في محاولة لكسب الشرعية الثورية والدعم الإيراني”.
كما يشير المشروع إلى أن “ثلاثة عناصر من حزب الله عملوا كمدربين في مخيمات تندوف سنة 2018”، أحدهم سبق أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب “تخطيطه لهجوم كربلاء سنة 2007 في العراق الذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين”.
ليست حركة تحرر
ويستشهد المشروع أيضاً بمشاركة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، المصنف بدوره منظمة إرهابية، في “قمة التضامن الصحراوي” التي نظمتها البوليساريو في يناير 2025، كما يشير تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في أبريل 2025 إلى أن إيران قامت بتدريب عناصر البوليساريو وتزويدهم بطائرات بدون طيار.
ويؤكد التقرير أن البوليساريو “ليست حركة تحرر”، بل تعمل كميليشيا مسلحة ووكيل لإيران، وتقوم بتهريب الأسلحة إلى جماعات جهادية في منطقة الساحل، وتستضيف مدربين إرهابيين، وتحتجز آلاف المدنيين في مخيمات تندوف، مضيفاً أن “الدعم الإيراني تطور من التدريب إلى تزويدها بمعدات قتالية فتاكة”.
وبموجب المشروع، يتعين على وزير الخارجية الأمريكي، في غضون 90 يوماً، تحديد ما إذا كانت البوليساريو تستوفي معايير تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية وفق قانون الهجرة والجنسية.
كما سيتعين على وزير الخزانة اتخاذ القرار ذاته في نفس المهلة بشأن فرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
ويتضمن المشروع بنداً يسمح للرئيس الأمريكي بتعليق التصنيف في حال انخرطت البوليساريو في “مفاوضات بحسن نية لتنفيذ مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الذي اقترحه المغرب”.
تحرك أمريكي جديد نحو حل سياسي دائم
يتزامن هذا التحرك في الكونغرس مع دينامية دبلوماسية متجددة في الأسابيع الأخيرة، حيث احتضنت سفارة الولايات المتحدة في مدريد يومي 8 و9 فبراير لقاءات أولية جمعت ممثلين عن المغرب والبوليساريو والجزائر وإسبانيا وموريتانيا، تحت رعاية مشتركة أمريكية وأممية.
كما انتقلت جولة ثانية من المفاوضات إلى واشنطن، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا يشارك في رئاسة محادثات جارية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وكان هذا القرار، الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر من العام الماضي، قد حدد معالم التسوية السياسية على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره أساساً لحل النزاع.
وعلى مستوى مجلس الشيوخ، وجه السيناتور الجمهوري تيد كروز انتقادات حادة للبوليساريو خلال جلسة للجنة الفرعية للشرق الأدنى ومكافحة الإرهاب في 3 فبراير.
وحذر كروز من أن إيران تحاول “تحويل البوليساريو إلى نسخة من الحوثيين في غرب إفريقيا”، معتبراً أنها قوة وكيلة قادرة على زعزعة الاستقرار الإقليمي والضغط على شركاء الولايات المتحدة.
وقال إن “البوليساريو تتعاون مع جماعات إرهابية إيرانية، وتتلقى طائرات مسيرة من الحرس الثوري، وتحوّل الأسلحة والموارد إلى شبكات جهادية في منطقة الساحل”، مضيفاً أنه أعد مشروع قانون بهذا الشأن “إذا لم تغيّر سلوكها”.
من جهته، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، جويل بوركيرت، أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل مع شركائها الإقليميين “لمواجهة التهديد الذي تمثله إيران ووكلاؤها في شمال إفريقيا”.