مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في بداية الخريف، والتي ستُفضي إلى تشكيل حكومة جديدة، بدأت الدواوين الوزارية تعرف فراغاً تدريجياً من أطرها.
باستثناء أولئك المنتمين إلى نفس الأحزاب السياسية لوزرائهم الوصيين، فإن غالبية باقي المتعاونين شرعوا بالفعل في اتخاذ خطوات لإعادة تموقعهم المهني. فقد غادر بعضهم مناصبهم، فيما يستكشف آخرون بنشاط فرصاً جديدة، مدركين أن مهامهم تنتهي بانتهاء ولاية الفريق الحكومي الحالي.
وفي هذا الصدد، نقل موقع مغرب أنتلجنس عن عضو سابق في أحد الدواوين الوزارية، التحق مؤخراً بالقطاع الخاص قوله: «إنها مهمة شاقة ومرهقة وغير مُجزية نسبياً مقارنة بحجم الجهد الذي تتطلبه».
وبحسب ذات المصدر فإن عددا من المتعاونين لم يقتنعوا بالوعود غير الرسمية التي تتحدث عن احتمال استمرارهم بعد التعديل الحكومي المرتقب. وأمام حالة عدم اليقين السياسي، فضلوا تأمين مستقبلهم المهني دون انتظار إعادة تشكيل الحكومة.
هذا النزيف شمل أيضاً جزءاً من الفرق المرتبطة بالمصالح التابعة مباشرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
ونتيجة لذلك، تجد بعض الدواوين نفسها اليوم في وضعية نقص في الموارد البشرية، مما يزيد من عبء العمل على من اختاروا البقاء، بدافع الولاء السياسي أو حسابات استراتيجية.
ومع اقتراب الموعد الانتخابي، تتزايد حالة التوتر داخل أروقة الوزارات. وفي انتظار توازنات سياسية جديدة، يسعى كل طرف إلى إعادة رسم مساره المهني.