المحرر
تحولت مدينة سلا، الجارة اللصيقة للعاصمة، إلى “نقطة سوداء” صارخة تخدش صورة مغرب يطمح لمنافسة الدول العظمى؛ فبينما تتزين الرباط بحلل “المدينة الأنوار”، تجسد سلا واقع “السرعة الثانية” الذي حذر منه الخطاب الملكي، حيث تسير التنمية بخطى سلحفاتية وسط تهميش يثير الغثيان.
من العيب والعار أن تظل مدينة تحتضن “الإقامة المفضلة” لجلالة الملك، مرتعاً للحفر والخنادق التي تؤرق مضجع السائقين وتدفع السلاويين للتساؤل بحرقة: “أين محلنا من إعراب قاموس التنمية والعدالة المجالية؟”.
الواقع المرير لطرقات سلا يطرح سؤالاً عريضاً حول كفاءة الدولة في تدبير الفوارق: “كيف لمن يفشل في تحقيق المساواة بين ضفتي أبي رقراق، أن ينجح في بسط العدالة المجالية عبر ربوع المملكة الشاسعة؟”.
المواطن السلاوي، الذي يؤدي ضرائبه بانتظام ويحترم التزاماته تجاه الدولة، يجد نفسه وحيداً في مواجهة “طرقات مهترئة” تسببت في خسائر مادية فادحة للمركبات، دون أن تكلف الجهات المسؤولة نفسها عناء “الترقيع” البسيط، ناهيك عن التعبيد الشامل.
لقد وصلت الحالة ببعض أحياء سلا إلى وضعية “كارثية” تجعلها أسوأ حالاً من مسالك قروية غير معبدة في أقاصي الجبال؛ ففي سلا، لا تبحث عن الطريق، بل تبحث عن ممر ينجيك من السقوط في حفرة قد تنهي رحلتك اليومية في ورشات إصلاح السيارات.
من يتحمل مسؤولية هذا “العبث”؟ ومن يعوض هؤلاء المواطنين عن الأضرار النفسية والمادية الناتجة عن تسيير محلي فاشل جعل من “عدوة الرباط” رمزاً للإهمال والتهميش الممنهج؟
إن استمرار هذا التباين الصارخ بين “بهرجة” العاصمة و”بؤس” شوارع سلا، هو وصمة عار في جبين المجالس المنتخبة والسلطات المحلية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً لرفع وتيرة الأشغال بما يليق بمدينة تاريخية وبموقعها الاستراتيجي في قلب مغرب المستقبل.