أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما اعتبرته “استعمالاً مفرطاً للقوة” من طرف الجيش الجزائري، وذلك على خلفية مقتل مواطنين مغربيين بالقرب من الشريط الحدودي المغربي-الجزائري، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية.
وقالت الرابطة، في بلاغ لها، أنها تابعت بقلق إعلان السلطات الجزائرية بشأن مقتل مواطنين مغربيين يوم 28 فبراير 2026 بمنطقة بني ونيف التابعة لولاية بشار، حيث عزت وزارة الدفاع الجزائرية الواقعة إلى الاشتباه في محاولة تهريب عبر الحدود.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الحادثة جاءت بعد أسابيع قليلة من واقعة مماثلة أعلنت عنها السلطات الجزائرية في 28 يناير 2026، وتتعلق بمقتل ثلاثة مغاربة واعتقال رابع بمنطقة لغنانمة بولاية بشار، في ظروف متقاربة وبالاستناد إلى الرواية الرسمية ذاتها المرتبطة بشبهات التهريب.
واعتبرت الرابطة أن تكرار مثل هذه الحوادث في فترة زمنية وجيزة وضمن النطاق الجغرافي نفسه يثير تساؤلات جدية حول طبيعة التعليمات المعتمدة في التعامل مع المدنيين المغاربة على الحدود، ومدى احترام الضوابط الدولية المؤطرة لاستخدام القوة المميتة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن اللجوء إلى الرصاص الحي في الواقعة الأخيرة، والذي أسفر عن مقتل شخصين، تم – بحسب المعطيات المتوفرة – دون إثبات وجود خطر وشيك يهدد حياة عناصر الجيش، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن قواعد القانون الدولي الإنساني، حتى في حالات التوتر الحدودي، تفرض التقيد بمبدأي الضرورة والتناسب، ولا تجيز استعمال القوة القاتلة إلا كخيار أخير لحماية الأرواح، مشيرة إلى أن أي استخدام للقوة خارج هذه الضوابط قد يرقى إلى قتل خارج نطاق القانون ويستوجب المساءلة.
كما ربطت الرابطة بين تكرار حوادث إطلاق النار والسياق السياسي المتوتر بين الرباط والجزائر، معتبرة أن مثل هذه الوقائع قد تسهم في تعميق الأزمة وتهديد السلم والأمن الإقليميين.
وطالبت الرابطة بجملة من الإجراءات، أبرزها فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف آليات أممية مختصة لتحديد ملابسات الحادثتين وتحديد المسؤوليات، وتمكين عائلات الضحايا من الحق في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، إضافة إلى التزام السلطات الجزائرية بالقواعد الدولية المنظمة لاستخدام القوة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
كما دعت إلى تحرك دبلوماسي وقانوني مغربي لضمان حماية المواطنين وصون حقهم في الحياة، بما في ذلك اللجوء إلى آليات التقاضي الدولية عند الاقتضاء.
وختمت الهيئة الحقوقية بلاغها بالتشديد على أن حماية الحق في الحياة التزام دولي لا يقبل أي تبرير أمني أو سياسي، وأن أي انتهاك لهذا الحق يستوجب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب