أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس، اليوتيوبر المعروفة بـ”مي نعيمة” وابنتها وزوج ابنتها، على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام، وتوزيع محتويات مخلة بالحياء، إضافة إلى التشهير بالأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة في حق المتهمة (ن.ا)، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “مي نعيمة”، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، فضلا عن 500 درهم كمصاريف قضائية.
كما حكمت على ابنتها (ر.م) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم كمصاريف.
وفي المقابل، قضت المحكمة بإدانة زوج الابنة (م.ا) بعشرة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم، مع تحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، مع إرجاع مبلغ الكفالة للمتهمتين الأولى والثانية بعد اقتطاع الغرامة المحكوم بها.
وعلى مستوى الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مالي تضامني لفائدة المطالب بالحق المدني أسامة مسرور، قدره 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكانت النيابة العامة قد باشرت متابعة المعنيين بالأمر بناء على شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، يتهمهم فيها بنشر محتويات مركبة تضم صورا وتصريحات لأشخاص بهدف التشهير بهم ونسب أمور شائنة إليهم، فضلا عن السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.