المحرر ـ متابعة
رفض عبد الوفي لفتيت، والي الرباط، أمس الخميس، التأشير على مشروع ميزانية جماعة الرباط لسنة 2017، التي تبلغ 945 مليون درهم، سبق أن صادق عليها مجلس المدينة برئاسة محمد صديقي في 14 نونبر الماضي، وذلك بسبب غياب توازن حقيقي بين تقديرات الموارد والمصاريف.. هذه بعض التفاصيل.
الوالي أبدى ملاحظات عدة من حيث الشكل، حيث قال إن إعداد ميزانية الجماعة برسم سنة 2017، لم يأخد بعين الاعتبار بعض المواد من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، منها مقتضيات المواد 78 ،79 ،183 ،185، والتي تؤكد على ضرورة إعداد برنامج عمل يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، خلال السنة الحالية، وكذا السنوات المتبقية من مدة الانتداب.
أما من حيث المضمون، فقد أشار إلى عدم احترام مبدأ صدقية المداخيل، وقال إن المداخيل المقترحة برسم سنة 2017 تفوق معدل المداخيل المحققة خلال 33 الأشهر الأخيرة، بنسبة 14 في المائة، أي بزيادة تناهز 104 مليون درهم، تضم مبلغ 50 مليون درهم كدعم من طرف الدولة.
كما لفت الوالي إلى أن مجموعة من المصاريف الإجبارية المدرجة بميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2017 تفتقر إلى عنصر الدقة في تقدير أرقامها، وأعطى مثال مستحقات استهلاك الماء والكهرباء، التي تقدر بـ73 مليون درهم، في حين أن المبالغ المبرمجة بالميزانية وميزانيات المقاطعات لا تتعدى 40 مليون درهم.
وجاء في ملاحظات الوالي أن المبلغ المقيد بالميزانية الخاصة بالعاصمة لم يأخذ بعين الاعتبار كل النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ضد جماعة الرباط، والتي تقدر بـ102 مليون درهم، في حين أن المبلغ المسجل بالميزانية لا يتعدى 20 مليون درهم، علماً أن الجماعة وقعت قبل أسابيع اتفاقية مع المحكمة الإدارية بالرباط من أجل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.
ولاحظ الوالي أن المخصصات الإجمالية لفائدة المقاطعات تقل عن نسبة 10 في المائة من ميزانية الجماعة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 245 من القانون التنظيمي، إضافة إلى عدم دعوة مجلس مقاطعة اليوسفية لعقد دورة استثنائية من أجل قراءة ثانية لمشروع حساب النفقات لسنة 2017، نفس الشيء بالنسبة لمقاطعة يعقوب المنصور.