المحرر
في الوقت الذي اتشحت فيه منطقة “إيتزر” بميدلت بالسواد حزناً على الفقدان الأليم للطفلة “منى” (6 سنوات)، سارعت بعض الجهات “المشبوهة” والصفحات الباحثة عن “البوز” إلى ترويج مغالطات خبيثة حول ظروف الوفاة، محاولةً تحويل فاجعة طبيعية إلى سيناريوهات وهمية من “الجريمة المنظمة”.
الحقيقة، التي توثقها المعطيات الميدانية والطبية الرسمية، تشير إلى أن الطفلة منى (المنحدرة من دوار آيت حمامة) اختفت يوم 5 مارس 2026، بينما كانت ترافق والدها في رعي القطيع، حيث فُقد أثرها في لحظة غفلة أثناء رحلة العودة للمنزل بين الخامسة والسادسة مساءً.
السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لم تقف مكتوفة الأيدي؛ حيث أطلقت عملية تمشيط واسعة النطاق فور تلقي الإشعار، لتكلل هذه المجهودات بالعثور على جثة الطفلة في اليوم الموالي (6 مارس) حوالي الساعة الواحدة زوالاً، بالقرب من “وادي بوحافص” بزايدة، على بعد 20 كيلومتراً من مكان الاختفاء.
المعطيات الأولية والمنطق الجغرافي للواقعة يؤكدان أن مياه الوادي جرفت جسد الطفلة الصغير لمسافة طويلة، وهو ما يفسر مكان العثور عليها، بعيداً عن أي تأويلات إجرامية تحاول بعض الجهات استغلالها لزرع الرعب في قلوب الأسر المغربية.
ورداً على “أكذوبة” سرقة الأعضاء التي تداولتها بعض الحسابات المغرضة، أكدت المعاينات الطبية الدقيقة أن جثة الطفلة “سليمة تماماً” ولا تحمل أي آثار تدل على التدخل الجراحي أو السرقة، مما يفند ادعاءات “تجار المآسي” الذين يقتاتون على جراح العائلات المكلومة.
النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وفي إطار حرصها على الشفافية والعدالة، أمرت بفتح بحث معمق تولته الفرقة القضائية للدرك الملكي بميدلت، كما تم نقل الجثة لإجراء تشريح طبي دقيق بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف، لقطع الشك باليقين.
إن استغلال وفاة طفلة بريئة في ريعان شبابها لتمرير أجندات “خبيثة” أو لنشر الذعر، هو سقوط أخلاقي لا يمكن السكوت عنه؛ فالحادث عرضي مرتبط بظروف طبيعية (جرف مياه الوادي)، والمسطرة القضائية تسير في مجراها الطبيعي لكشف كافة التفاصيل التقنية.
وإذ نؤكد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء “السموم الرقمية” التي تروجها منصات تفتقد لأدنى معايير المهنية والإنسانية، وتحاول الاصطياد في “المياه العكرة” لمأساة عائلة آيت حمامة.