المحرر
يعيش الملايين من عشاق الكرة المغربية حالة من الترقب المشوب بالحذر، وهم يتساءلون عن مصير الاستئناف الذي تقدمت به جامعة فوزي لقجع للطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الكروية الإفريقية؛ وهو الحكم الذي لم يكتفِ بتغريم الجامعة ملايين الدراهم إلى جانب المنتخب السنغالي، بل وجه صفعة قوية لـ”هيبة” الإدارة التقنية والقانونية للمنتخب المغربي في قضية نهائي كأس إفريقيا.
ويرى مهتمون بالشأن الكروي أن منطوق الحكم الابتدائي كان “أقسى” من خسارة المباراة النهائية نفسها؛ إذ كشف عورة “النفوذ المفترض” الذي ظل فوزي لقجع يسوق له داخل ردهات الكونفدرالية الإفريقية (الكاف)، وهو النفوذ الذي صُرفت لأجل صناعته مليارات من المال العام تحت مسميات “الدبلوماسية الرياضية” و”التموقع القاري”.
وتتزايد الشكوك حول محاولات “إلهاء” الجمهور الرياضي بعيداً عن كواليس الحكم الاستئنافي المرتقب، خاصة مع تواتر أنباء عن ضعف الملف الترافعي الذي قدمته الجامعة، وتخوف المسؤولين من تأييد الحكم الابتدائي الذي سيضع “البطل الخارق” وفاتح الأندلس المزعوم في مواجهة مباشرة مع الحقيقة المرة.
“مغاربة الفيسبوك” لم يتأخروا في التفاعل، مؤكدين أن تأخر منطوق الحكم لأسباب “غير مفهومة” يثير الريبة، ومشددين على أن أي نتيجة تأتي خارج تطلعات المغاربة بإنصاف المنتخب الوطني يجب أن يتحمل فيها لقجع مسؤوليته الكاملة، ليس كمسؤول رياضي فحسب، بل كصاحب قرار أهدر ميزانيات ضخمة دون تحصين حقوق المغرب قانونياً وقارياً.
وتأتي هذه التطورات لتصب الزيت على نار المطالبات برحيل رئيس الجامعة، وهي المطالب التي اشتعلت منذ فضائح كأس إفريقيا الأخيرة؛ حيث تفجرت أخبار عن صرف الملايير بطرق تفتقر للشفافية وتشوبها علامات استفهام كبرى حول هوية المستفيدين الحقيقيين من “كعكة” التنقلات والإقامة والبروباغندا الإعلامية.
إن الحكم المرتقب لن يكون مجرد قرار تقني، بل سيكون بمثابة “شهادة وفاة” لأسطورة النفوذ المطلق التي طبل لها المستفيدون من صناديق الجامعة لسنوات؛ فإذا سقط الملف قانونياً، سيسقط معه آخر قناع يحتمي خلفه لقجع لتبرير بقائه على رأس جامعة لم تجلب للمغاربة سوى الخيبات المالية والقانونية، رغم كل الشعارات “الرنانة”.