أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق مبادرة مدنية تروم فتح نقاش عمومي مسؤول حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم بالمغرب، والدعوة إلى العودة إلى الساعة القانونية للمملكة المعتمدة على توقيت غرينتش، باعتبارها التوقيت الطبيعي الأكثر انسجاماً مع الإيقاع اليومي للمجتمع.
وأوضح بلاغ صادر عن الحملة، بتاريخ 10 مارس 2026، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لانشغالات متزايدة لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتأثير الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي والنوم والصحة النفسية، إضافة إلى انعكاساتها على ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
وتهدف هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، إلى لفت الانتباه إلى ضرورة إخضاع اعتماد الساعة الإضافية لتقييم علمي وموضوعي يرصد آثارها على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، دعت الحملة مختلف الفاعلين من باحثين وأطباء وتربويين وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط في نقاش عمومي رصين حول الموضوع، بما يساهم في الوصول إلى حلول متوازنة تراعي المصلحة العامة وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
كما أعلنت الحملة عن استمرار عريضة إلكترونية مدنية تدعو إلى إعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس مطالب شريحة واسعة من المواطنين.
ودعت الحملة، في ختام بلاغها، مختلف المنابر الصحفية والإعلامية إلى مواكبة هذا النقاش المجتمعي وفتح المجال لعرض مختلف الآراء والتحليلات المرتبطة بالموضوع.