المحرر
تعيش الأوساط السياسية في محور طنجة-تطوان على وقع “غليان” غير مسبوق، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، حيث عادت إلى الواجهة صراعات التزكيات الحزبية لتعيد فتح النقاش القديم المتجدد حول “زواج المال الحرام بالسياسة” في معقل الشمال الحساس.
ويحذر نشطاء وحقوقيون من مغبة سقوط أحزاب كبرى (من الأغلبية والمعارضة) في فخ منح تزكيات لأسماء تحوم حولها “شبهات ثقيلة” تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، أو تبييض الأموال عبر واجهات عقارية ولوجستيكية.
المخاوف المتصاعدة في صالونات طنجة وتطوان تنبني على “مؤشرات مقلقة”؛ حيث يتسابق أشخاص “أثرياء فجأة” للظفر بقبعات أحزاب عريقة، ليس حباً في الإيديولوجيا، بل بحثاً عن “حصانة برلمانية” أو “نفوذ محلي” يحمي إمبراطورياتهم من المساءلة القانونية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن “غزو” أصحاب السوابق المشبوهة للوائح الانتخابية، يفرغ العمل السياسي من محتواه، ويحول الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية إلى “دروع واقية” لخدمة أجندات العالم السفلي، بعيداً عن هموم الساكنة وتطلعات التنمية.
التحذيرات لم تتوقف عند النشطاء، بل امتدت لتشمل أصواتاً داخل الأحزاب نفسها، تخشى من أن تتحول “تزكية المشبوهين” إلى وصمة عار تلاحق الهيئات السياسية، وتؤدي إلى عزوف المواطنين عن صناديق الاقتراع بسبب “تلوث” الوجوه المرشحة.
إن الرهان اليوم على “أجهزة الرقابة” وقيادات الأحزاب بالرباط، للقيام بـ “غربلة” حقيقية للترشيحات في الشمال، والقطع مع عهد “الأظرفة السمينة” التي كانت تشتري المقاعد والتزكيات، وتعوضها بوجوه نظيفة قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى للمملكة.
الشارع في طنجة وتطوان بات يطرح سؤالاً حارقاً: هل ستمتلك الأحزاب الشجاعة لقول “لا” لأباطرة الممنوعات؟ أم أن “هاجس المقاعد” سيعمي البصيرة ويسمح لـ “المال الحرام” بالجلوس تحت قبة البرلمان وداخل كراسي المسؤولية؟
ختاماً، يبقى ملف “تزكيات الشمال” بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية “تخليق الحياة العامة”، فالمغرب الذي يطمح للريادة الإقليمية لا يمكن أن يسمح لـ “إسكوبارات” جدد باختراق مؤسساته الدستورية تحت أي مبرر كان.