وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، حول الارتفاع غير المبرر الذي تشهده أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية مع حلول شهر رمضان.
وأوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها أن شهر رمضان يفترض أن يكون مناسبة يعيش فيها المواطنون أجواء من الطمأنينة الاقتصادية والاجتماعية، غير أن الواقع يعكس، حسب تعبيرها، تكرار اختلالات في تدبير الأسعار وضمان القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأكدت الصغيري أن الأسواق شهدت منذ بداية الشهر الفضيل ارتفاعات مفرطة وغير مبررة في أسعار عدد من الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، معتبرة أن هذه الوضعية لم تعد مجرد حالات ظرفية، بل أصبحت مؤشرًا واضحًا على اختلالات في تدبير الأسواق وعدم القدرة على حماية المستهلك وضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن استمرار هذه الزيادات يعكس، بحسب السؤال البرلماني، غياب تدخل استباقي فعال لضبط الأسعار والحد من المضاربات، فضلاً عن استغلال بعض المناسبات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
كما شددت النائبة على أن هذه الأزمة تكشف عن اختلالات أعمق في تدبير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار ويعزز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على حماية مصالحهم اليومية.
وفي هذا السياق، طالبت الصغيري رئيس الحكومة بتوضيح الأسباب الجوهرية والمباشرة التي تقف وراء الارتفاع المفرط لأسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الجاري، كما تساءلت عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعت الحكومة إلى الكشف عن خطتها لمعالجة الاختلالات البنيوية في الأسواق بهدف تفادي تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت هناك رؤية شاملة لمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعزز الأمن الغذائي والاجتماعي للمغاربة.