تمكنت فرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية أمن القنيطرة، خلال شهر رمضان، من تفكيك شبكة مكوّنة من نساء من جنسيات إفريقية، يُشتبه في تورطهن في استغلال منصة رقمية لاستدراج زبائن لممارسة الدعارة بمدينة القنيطرة. وكانت المشتبه فيهن يعتمدن على تطبيق ذكي للتواصل مع الراغبين في هذه الأنشطة، سواء من داخل المدينة أو من بين مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بالمنطقة.
وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته صحيفة الصباح في عددها لنهاية هذا الأسبوه، فبعدما ذاع صيت المنصة على صعيد عاصمة الغرب، انتحل أمنيون صفة زبناء وتحدثوا مع الإفريقيات، وبعدها أرسلن إليهم موقع الشقة وسط عاصمة الغرب، والتي تحتضن الممارسات الجنسية، توجه الأمنيون، مرفوقين بشرطيات، ليداهموا الوكر ويحجزوا مراهم وعوازل طبية وأغراضا جنسية أخرى ضمنها ألبسة شفافة وهواتف ذكية.
وبعدما قامت الشرطيات بتفتيش بائعات الهوى، تم اقتياد الجميع نحو مقر فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ليأمر وكيل الملك بوضعهن رهن الحراسة النظرية.
واعترفت الموقوفات بقدومهن من دول بإفريقيا جنوب الصحراء للعمل في مجال الجنس، للبحث عن لقمة العيش، فولجن منصة إلكترونية تقدم خدمات جنسية لفائدة الراغبين في قضاء لحظات حميمية.
وأمرت النيابة العامة بإحالة الهواتف المحجوزة على مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، من أجل إجراء خبرة رقمية على المحجوز، للتأكد من مسار امتداد الشبكة والذي فضح “دردشات” مع زبناء مختلفين للجنس قبل رمضان.
وشددت الموقوفات على أن ممارسة الجنس اقتصر على مهاجري دول القارة السمراء ولا تتعلق بالمغاربة، لكن الخبرة أظهرت أن الجميع كان معنيا بالعروض الجنسية من خلال تقديم وصلات إشهارية على المنصة والتعليق عليها والدخول في محادثات ساخنة.
واطلعت الضابطة القضائية على صور حميمية بألبسة شفافة للموقوفات وبحركات وإيحاءات جنسية ووضعتها ضمن الوثائق المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية.
وبعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية أحيلت الإفريقيات على النيابة العامة ليتم تكييف المتابعة لهن إلى جرائم “الفساد وحيازة محل يستغل بصفة اعتيادية في الدعارة والتحريض عليها والإقامة غير الشرعية بالمملكة”.
ومثلت الإفريقيات، مساء أول أمس (الخميس)، أمام القاضية المكلفة بالتلبس، للنظر في الاتهامات المنسوبة إليهن، بعدما تقرر وضعهن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لسوق أربعاء الغرب بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهن.
وناقشت المحكمة النازلة لتدخلها إلى المداولة قصد النطق بالحكم فيها، بعدما استمعت إلى المتورطات بحضور دفاعهن، لتعرف المحاكمة استياء العديد من الحاضرين، بعدما انطلقت مناقشة النازلة في العشر الأواخر من رمضان، ويحتمل أن يكون الحكم القضائي مشمولا بترحيل المتورطات إلى بلدانهن الأصلية.