دخلت قضية العطلة الاستثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ دائرة النقاش البرلماني، حيث وجه المستشار خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، يطالب فيه بإنصاف العاملين والعاملات في القطاع الخاص ومساواتهم مع موظفي الإدارات العمومية.
وجاء هذا التحرك البرلماني عقب قرار الحكومة تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الاثنين 23 مارس 2026.
وأشار السؤال الكتابي إلى أن هذا الإجراء، المستند إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916، اقتصر على القطاع العام ولم يشمل مئات الآلاف من العاملين في المقاولات والقطاع الخاص.
واعتبر أن حرمان أجراء القطاع الخاص من هذه العطلة الاستثنائية يطرح تساؤلات حول معايير الاستفادة، خاصة وأن المناسبة الدينية (عيد الفطر) تمثل لحظة اجتماعية وروحية هامة تستدعي لم شمل الأسر وتتطلب وقتاً كافياً للسفر والاحتفاء، وهو ما ينطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن قطاع اشتغالهم.
وساءل المستشار البرلماني رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استفادة العاملين بالقطاع الخاص من هذه العطلة الاستثنائية، أسوة بزملائهم في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وذلك لضمان تدبير مرن ومنصف لهذه الفترة.