استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بشدة واقعة مأساوية تعرضت لها حامل قاصر، انتهت بوضعها لجنين ميت في الشارع العام، بعد أن تم صرفها من المستشفى الإقليمي بخنيفرة صباح يومه الجمعة 13 مارس 2026.
ووفق ما جاء في بلاغ للجمعية توصل المحرر بنسخة منه، فإن الشابة المعنية، نقلت إلى المستشفى في الساعات الأولى من الصباح وهي تعاني من آلام حادة. وبعد فترة طويلة من الانتظار، خضعت لفحص طبي قيل لها على إثره إن حالتها مرتبطة بفيروس عادي، ليُطلب منها مغادرة المستشفى.
وأضاف البلاغ أن الضحية أكدت للطواقم الصحية أن ما تعانيه هو مخاض للولادة، بالنظر إلى تجربتها السابقة، غير أنها طُلب منها، بحسب روايتها، أداء مبلغ مالي لدى “الصندوق” من أجل تحديد مرحلة المخاض أو قياس المؤشرات الحيوية للتأكد من حالة الجنين.
وبسبب عدم توفرها على المبلغ المطلوب في الحين، اقترحت والدتها إبقاءها تحت المراقبة الطبية إلى حين تدبير المبلغ، إلا أن الطلب لم يُستجب له، ليتم صرفها من المستشفى.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الشابة انتهى بها المطاف بوضع مولود ميت في الشارع العام، أمام مقر بنك إفريقيا بمحاذاة إحدى المقاهي بمدينة خنيفرة، في حادثة خلفت صدمة واسعة في الأوساط المحلية.
وفي بلاغها، اعتبرت الجمعية أن ما وقع يشكل “انتهاكاً للحق في الرعاية الصحية وتعريض حياة الحامل وجنينها للخطر”، فضلاً عن كونه يمس بحقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية، من بينها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعبرت الجمعية عن تعازيها للشابة في فقدان جنينها، مطالبة بضرورة التقيد الصارم بأخلاقيات المرفق العمومي، وضمان الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات الصحية، خاصة لفائدة النساء الحوامل.
كما أدانت ما وصفته بكل أشكال صرف الحوامل أو توجيههن إلى جهات أخرى دون تقييم طبي جدي لوضعياتهن، أو إخضاعهن لإجراءات بيروقراطية تعرقل حصولهن على الرعاية الصحية الضرورية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومساءلة كل الأطراف المعنية بالتقصير المحتمل في أداء واجبها المهني، معتبرة أن ما حدث قد يرقى إلى مستوى الإهمال الطبي وتعريض حياة الأم والجنين للخطر.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالأوضاع التي يعرفها جناح الولادة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، وما قالت إنه تعسفات تتعرض لها بعض الحوامل، على أن يتم الإعلان عن موعد هذه الوقفة في وقت لاحق.