وجه النائب البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً شديد اللهجة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يسائلها فيه عن مآل “المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي” وعن ضمانات حماية المغاربة من تقلبات أسعار المحروقات التي تنهج، حسب وصفه، سياسة “الكيل بمكيالين”.
وانتقد والزين في مساءلته ما أسماه “الارتباك” في تدبير سوق المحروقات الوطني، مشيراً إلى أن الشركات تتبنى منطقاً غريباً؛ حيث تنتقل عدوى الارتفاعات الدولية إلى المحطات الوطنية بـ “سرعة البرق”، بينما يسود “التراخي وإغماض الأعين” عندما تنخفض الأسعار في البورصات العالمية، حيث يتم الإبقاء على الأثمان المرتفعة لأطول فترة ممكنة في ضرب صارخ لمبدأ التناسب والعدالة.
وأشار السؤال البرلماني إلى مفارقة قانونية وتدبيرية؛ ففي الوقت الذي يفرض فيه القانون (رقم 09-71) توفر مخزون احتياطي يغطي ستين يوماً من الاستهلاك لضمان السيادة الطاقية، نجد أن هذه الضمانات تغيب تماماً لحظة الأزمات.
واعتبر والزين أن المواطن المغربي يجد نفسه مجبراً على دفع أثمان “المستقبل” مقابل مخزون يفترض أنه اقتني بأسعار “الماضي” المنخفضة، وهو منطق يخدم مصالح الشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا النائب البرلماني الوزارة الوصية إلى ممارسة رقابة صارمة تتجاوز التقارير النظرية، واضعاً علامات استفهام حول الخطوات العملية لإحداث المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
كما تساءل والزين عن الآليات الرقابية لإنهاء “الازدواجية المجحفة” في التعامل مع الأسعار الدولية صعوداً وهبوطاً، بالإضافة إلى الإجراءات الزجرية لضمان شفافية التخزين وحماية المواطن من التداعيات المتسارعة للسوق الدولية.
واختتم والزين سؤاله بالتأكيد على أن استمرار غلق مصفاة “لاسامير” يظل حلقة مفقودة تكرس غياب الشفافية وتجعل السوق الوطني رهينة لإملاءات تفتقد للتوازن بين الربح المشروع وحق المواطن في الولوج للطاقة بأسعار عادلة.