تسود حالة من الجدل في إحدى المناطق الساحلية التابعة لنفوذ عمالة أكادير إداوتنان، عقب تداول معطيات تتحدث عن قيام مسؤول بأشغال يُشتبه في عدم تقيدها بالقوانين المنظمة للتعمير، خاصة في المجالات القريبة من الملك العمومي البحري.
وتفيد مصادر متطابقة بأن هذه المعطيات أثارت اهتمام عدد من المتتبعين للشأن المحلي، بالنظر إلى الحساسية البيئية والقانونية التي تميز هذه المناطق، والتي تخضع لمراقبة خاصة وإجراءات صارمة للحفاظ على توازنها الطبيعي. كما أعادت هذه التطورات إلى النقاش مسألة البناء غير القانوني، التي كانت موضوع تدخلات سابقة للسلطات في مناطق مجاورة.
وفي ظل هذا الوضع، ارتفعت دعوات محلية إلى ضرورة التحقق من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، مع التأكيد على أهمية فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة للكشف عن حقيقة هذه المعطيات، وترتيب المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل في حال ثبتت أي مخالفات.
ويرى متابعون أن حماية الشريط الساحلي تظل من الأولويات، لما لها من أبعاد بيئية وتنموية، مؤكدين على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا.
ويترقب الرأي العام المحلي بعاصمة سوس ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات التي قد تباشرها الجهات المعنية، في أفق توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف.