أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، في بلاغ صحفي، عن إطلاق عريضة قانونية وطنية يوم الجمعة 27 مارس 2026، تهدف إلى مطالبة السلطات العمومية بالعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT). وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش مجتمعي متصاعد حول التأثيرات السلبية لاعتماد الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية التي كفلها الدستور المغربي، ولاسيما القوانين المنظمة لتقديم العرائض والملتمسات. وتسعى الحملة من خلال هذه الآلية القانونية إلى منح المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين فرصة للمساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي وإسماع صوت الشارع حول قضية تمس التوازن الاجتماعي.
وأشار بلاغ للحملة إلى أن الدعوة للعودة إلى توقيت غرينيتش تستند إلى “دينامية مجتمعية متواصلة” تعبر عن استياء فئات واسعة من المجتمع.
وتتركز أبرز مبررات الحملة في الانعكاسات الصحية والتربوية حيث التأثير السلبي للساعة الإضافية على التوازن البيولوجي للمواطنين، خاصة الأطفال والتلاميذ خلال الفترات الحساسة من السنة.
بالإضافة إلى تحقيق التوازن الزمني أي الملاءمة بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة.
وأكدت الحملة أن العريضة تعد آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية ممارسة حقهم في التعبير بشكل منظم ومؤطر. ودعا المنظمون كافة الفعاليات والمواطنين إلى الانخراط المكثف والتوقيع على العريضة لضمان بلوغ النصاب القانوني المطلوب لعرضها على الجهات المعنية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تشكل فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، مؤكداً التزام الحملة بمواصلة الترافع بكافة الوسائل القانونية والمشروعة حتى الاستجابة لمطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس إرادة المواطن في قلب القرار السياسي.