المحرر
في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تُغدق الوعود وتوزع الأرقام الوردية حول ضخ غلاف مالي ضخم قدره 550 مليار سنتيم لدعم قطاع الماشية، اصطدم المغاربة بواقع “الرحيبة” الذي أحرق جيوبهم بأسعار لم يسبق لها مثيل، فبين لغة الملايير التي تتباهى بها البلاغات الرسمية وبين “لهيب” الأسعار الذي اكتوت به الأسر المغربية، ضاعت الحقيقة وتاهت أموال دافعي الضرائب في دهاليز لا يعلم سرها إلا الراسخون في “بزنس” الأزمات، والمثير للاستغراب ليس هو الغلاء في حد ذاته، بل هو ذلك التناقض الصارخ؛ فكيف يعقل أن تدعم الدولة العلف والمستوردين بكل هذه المبالغ، ومع ذلك يظل الكبش “عزيزاً” بعيد المنال عن الطبقة المتوسطة والفقيرة؟
الحقيقة المرة التي يحاول الخطاب الحكومي القفز عليها هي أن هذا الدعم السخي لم يجد طريقه إلى “زريبة” الفلاح الصغير أو جيب المواطن البسيط، بل استقر في أغلبه في حسابات كبار المستوردين والوسطاء الذين باتوا يشكلون “ثقباً أسود” يبتلع كل المبادرات العمومية، فدعم الاستيراد بـ 500 درهم للرأس تحول إلى “ريع” جديد للمحظوظين، بينما ظلت الأسواق رهينة لمنطق “الشناقة” والمضاربين الذين يفرضون قانونهم الخاص في ظل غياب تام لأي مراقبة فعلية لأثر تلك الملايير على أرض الواقع، والاكتفاء بصرف الشيكات من ميزانية الدولة دون تتبع مسارها هو فشل تدبيري ذريع، جعل من أموال الدعم مجرد “هدايا” لجهات معينة لا تنعكس قيمتها على مائدة المواطن.
إن ما نعيشه اليوم في أسواق الأضاحي هو مرآة تعكس خللاً عميقاً في سياسة “الواجهة” التي تنهجها الحكومة؛ فهي تتقن لغة الأرقام وتفشل في تدبير المعيش اليومي، فالمبلغ المرصود كان كفيلاً بإحداث توازن حقيقي لو وُجه بشكل مباشر ومرقمن للفلاح الممارس، بدل تركه يواجه غلاء التبن والمازوط وحيداً، بينما يجني “سماسرة الأزمات” الأرباح الخيالية تحت أعين المسؤولين، والغلاء الحالي ليس “قدراً” ناتجاً عن الجفاف وحده، بل هو نتيجة لغياب الإرادة السياسية في ضبط هيكلة التوزيع ومحاصرة الجشع الذي يقتات على شعيرة دينية مقدسة لدى المغاربة.
في نهاية المطاف، يبقى السؤال المعلق في ذهن كل رب أسرة يجر أذيال الخيبة في الأسواق: أين ذهبت الـ 550 مليار سنتيم إذا لم تكن قادرة على خفض ثمن الخروف ولو بـ 100 درهم؟ الحصيلة اليوم واضحة ولا تحتاج لكثير من التحليل؛ الحكومة نجحت في تبرير صرف الميزانيات، وفشلت فشلاً ذريعاً في حماية القدرة الشرائية للمواطن، مما يفتح الباب للتساؤل حول الجدوى من استمرار دعم قطاعات تبتلع الملايير دون أن يرى الشعب أثراً لذلك سوى في البلاغات والندوات الصحفية الباردة.