عبّرت النقابة الوطنية للمقاومة عن استنكارها الشديد لإقدام المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع المقاومة على الدعوة إلى عقد جمع عام يوم 28 مارس 2026، معتبرة هذه الخطوة محاولة للالتفاف على مبادئ الحكامة المالية والمساءلة القانونية، في ظل ما وصفته بـ”الغموض” الذي يلف تدبير شؤون الجمعية.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن المكتب الحالي فقد شرعيته القانونية منذ سنة 2020 بسبب انتهاء مدة انتدابه، مشيرة إلى أن الدعوة إلى جمع عام في هذه الظروف تُعد غير قانونية، وتهدف إلى تمرير تقارير مالية تمتد لخمس سنوات خارج الضوابط القانونية.
كما عبّرت عن قلقها من غياب أي معطيات واضحة بخصوص مآل لجنة المراقبة والتدقيق في حسابات الجمعية، التي تم إحداثها بقرار رسمي سنة 2023، معتبرة أن عقد الجمع العام دون الكشف عن نتائج هذا الافتحاص يمثل محاولة لطمس الاختلالات وضرب مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة.
وانتقدت النقابة، في السياق ذاته، ما وصفته بـ”الإشاعات المغرضة” التي تسعى، حسب تعبيرها، إلى التشويش على المطالب المشروعة لموظفي المصالح الخارجية، وخلق انقسامات داخل القطاع للتغطية على ما اعتبرته فشلاً في التدبير المالي.
وشددت على أن الجمعية، باعتبارها مستفيدة من إعانات عمومية، تبقى ملزمة باحترام قواعد المحاسبة القانونية، خاصة اعتماد نظام القيد المزدوج وتقديم حسابات سنوية مفصلة للمجلس الأعلى للحسابات، وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
ودعت النقابة الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل فتح افتحاص شامل وترتيب المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، مؤكدة عزمها اللجوء إلى المساطر القانونية لضمان حماية المال العام.