قادت تدوينة نشرها مهندس دولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى متابعته أمام غرفة الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أصدرت المحكمة في حقه حكماً يقضي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع رفع تدبير المراقبة القضائية الذي كان خاضعاً له.
وبحسب ما أوردته صحيفة الصباح، فإن فضول هذه القضية تعود إلى تدوينة اعتبرتها النيابة العامة إشادة بالإرهاب، ما استنفر المصالح الأمنية المختصة التي باشرت تحرياتها وفق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب المعتمد منذ سنة 2003 والمعدل سنة 2015. وقد جرى توقيف المعني بالأمر بالعاصمة الرباط، قبل إخضاعه للبحث القضائي لمدة خمسة أيام.
وخلال التحقيق، أكد المتهم، الذي يشتغل بالقطاع الخاص ويقارب سن الأربعين، أن ما نشره كان بحسن نية، مشيراً إلى أنه لم يقصد الإشادة أو التحريض، وإنما خانه التعبير أثناء صياغة التدوينة. غير أن نتائج البحث قادت إلى متابعته بتهمة الإشادة بالإرهاب، مع إخضاعه للمراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وتشير المعطيات إلى أن مضمون التدوينة كان مرتبطاً بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، غير أن تكييفها القانوني دفع بالنيابة العامة إلى تحريك المتابعة، حيث خضع المعني بالأمر لسلسلة من جلسات التحقيق، بعدما تخلف عن حضور بعضها، قبل أن يتم استدعاؤه مجدداً عبر الجهات المختصة.
كما شملت الأبحاث المنجزة محيطه الاجتماعي وانتماءاته، حيث خلصت إلى عدم وجود مؤشرات على تبنيه لأفكار متطرفة أو دعمه لتنظيمات إرهابية.
وبعد مثوله أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية، تم تثبيت الحكم الصادر في حقه حضورياً، ليغلق بذلك ملف القضية، مع تسجيل الإدانة ضمن سجله القضائي.