عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”المنهجية الحكومية المعيبة” في التعامل مع تداعيات الأزمة الطاقية الدولية، خاصة فيما يتعلق بسوق بيع المحروقات بالمغرب.
وانتقد الحزب بشدة الزيادة المتزامنة في الأسعار التي طبقت ليلة 16 مارس الماضي، مؤكداً أن طريقة تدبير هذا الملف تكشف عن فشل تواصل ورقابي ذريع يضع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين على المحك.
وسجل “البيجيدي” ما أسماه “الفشل التواصلي الحكومي” وغياب الوضوح مع الرأي العام، مشيراً إلى أن المواطنين تلقوا تطمينات رسمية من وزيرة الانتقال الطاقي قبل أيام فقط من صدمة الزيادة التي بلغت درهمين في ليلة واحدة وبشكل موحد في جميع المحطات.
واعتبر البلاغ أن هذه الزيادة “المفاجئة” تضرب في مصداقية التوقعات الرسمية التي سبق وقدمتها الحكومة أمام البرلمان، وتكشف عن عجز الأجهزة الرقابية في فرض شروط المنافسة الحرة ومحاربة الاحتكار والتواطئات التي حولت قطاع المحروقات إلى “مجال احتكاري” لا علاقة له بقواعد الاقتصاد الحر والتنافس الشريف.
وفي سياق متصل، حملت الأمانة العامة للحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن غياب المراقبة والردع، وعجزها عن ضمان توزيع عادل وفعال للدعم الموجه لمهنيي النقل، متهمة إياها بالاستمرار في نهج يدعم “الكبار” على حساب الفئات الضعيفة والمهمشة. وشدد الحزب على أن استمرار هذه المنهجية الارتباكية في التدبير والارتهان لتقلبات السوق الدولية دون آليات حماية وطنية، يكرس سياسة “الأمر الواقع” التي تخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وأمام هذا الوضع الصعب، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى تدارك مواقفها عبر تبني حلول جذرية، من بينها تسقيف هامش الربح في سوق المحروقات، وإقرار ضريبة استثنائية على “الأرباح المفرطة” لشركات الاستيراد والتوزيع. كما طالب الحزب برفع سعر الضريبة على الشركات في قطاع توزيع المنتجات النفطية إلى 40%، أسوة بالقطاعات المحمية الأخرى، وذلك تنفيذاً لتوصيات مجلس المنافسة وبهدف ضمان حد أدنى من العدالة الجبائية والاجتماعية في ظل الأزمة الراهنة.