أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي برئاسة عبد الإله ابن كيران، عن تبنيها الرسمي لمطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني والطبيعي للمملكة. وجاء هذا القرار استجابة للنقاش العمومي المتجدد والارتياح الكبير الذي يلمسه المواطنون عند العودة المؤقتة لتوقيت “غرينتش” خلال شهر رمضان، مما يؤكد غياب القبول الشعبي لهذه الزيادة الزمنية رغم مرور ثمان سنوات على اعتمادها.
وأوضح “البيجيدي” في بلاغه أن الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية يخلق حالة من الاستياء العام ويؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، لاسيما فيما يتعلق بالمردودية والإنتاجية والالتزامات الأسرية والمهنية.
وأشار الحزب إلى أن هذه الساعة تسببت في اضطرابات بيولوجية ونفسية واضحة، وارتباك في أوقات الصلاة والدخول المدرسي والجامعي، مؤكداً أن الآثار السلبية المسجلة تفوق بكثير أي مكاسب مفترضة على مستوى اقتصاد الطاقة.
وانتقدت الأمانة العامة للحزب تماطل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها السابقة، مذكّرة بالتصريح الرسمي للناطق باسم الحكومة في نونبر 2021، والذي أكد فيه أن مسألة التراجع عن الساعة الإضافية قيد المناقشة نظراً لرفضها الواسع، خاصة في فصل الشتاء.
واعتبر الحزب أن عدم تفعيل هذا التراجع حتى الآن يعكس نوعاً من الارتباك الحكومي في التجاوب مع المطالب الشعبية الملحة والعريضة الرقمية الواسعة التي أطلقت لهذا الغرض.
وفي ختام بلاغها، أكدت الأمانة العامة أن الحزب سيسخر كل الوسائل السياسية والقانونية والتواصلية المتاحة للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب، حرصاً منه على المصلحة العامة وصوناً لراحة المواطنين والمواطنات وتوازن حياتهم اليومية، داعياً الحكومة إلى التحلي بالشجاعة السياسية لإنهاء هذا الملف الذي يثير الكثير من الجدل والاحتقان.