المحرر
يظل “ميسي الحشيش” اللغز الأكبر في خارطة التهريب الدولي، الرجل الذي لم يكتفِ فقط بالهروب من العدالة الإسبانية، بل نجح في مضاعفة ثروته وتوسيع إمبراطوريته انطلاقاً من شمال المغرب، ولا يزال ملفه يطرح علامات استفهام حارقة حول سر “الحصانة” التي يتمتع بها، رغم كل ما يروج في الأوساط الطنجاوية عن نشاطاته المشبوهة وعلاقاته المتشعبة التي تجاوزت الحدود القارية لتصل إلى ما وراء المحيط الأطلسي.
ويتحدث المتابعون لهذا الملف عن شبكة علاقات معقدة تمتد إلى أمريكا اللاتينية، حيث يقبع عتاة “الكارتيلات” الأكثر خطورة في العالم، ومن هناك تتدفق المخدرات الصلبة التي تتم مقايضتها بالحشيش المغربي في صفقات عابرة للقارات، ويتحرك “ميسي” ضمن دائرة ضيقة من الأباطرة المتخصصين في التصنيع والنقل، يشتغلون كمنظومة “كارتيل” موحدة تتحكم في كل شيء، ومستعدة لدفع مئات الملايين ل شراء الذمم داخل أجهزة حساسة لضمان استمرار تدفق السموم.
الخطير في الأمر، هو ما يجمع عليه المتتبعون من أن “ميسي الحشيش” لم يعد مجرد مهرب عادي، بل أصبح الحاكم الفعلي لطرقات الحشيش شمالاً وجنوباً، حيث بسط نفوذه على خارطة التهريب في الصحراء الكبرى من خلال تعاملات مشبوهة مع شبكات إجرامية في مالي وليبيا، مما يجعله خطراً أمنياً عابراً للحدود، ومع ذلك، يظل السؤال يتردد بقوة في الشارع المغربي: من هي الجهة التي تحول دون عرض هذا الرجل على القضاء؟
إن “ميسي الحشيش” الذي يُفترض أن يقضي عقداً من الزمن وراء القضبان بتهمة الاتجار الدولي بالمغرب، أو يواجه المؤبد في حال تسليمه لإسبانيا، لا يزال يمارس حياته بكل حرية، وإذا كان مستقبل الأجيال يهمنا حقاً، فمن الواجب الوطني المطالبة بمحاكمته بناءً على الأدلة والبراهين الدامغة التي تمتلكها الشرطة الإسبانية، طالما أن القانون يمنع تسليمه كونه مواطناً مغربياً، أما تركه حراً طليقاً فهو بمثابة ضوء أخضر لكوارث أمنية واجتماعية لا تحمد عقباها.