المحرر
إن تحويل عمليات تهريب المخدرات عبر شاحنات النقل الدولي إلى “عروض سحرية” مكررة هو استخفاف بالعقل والمنطق، حيث بات المشهد العام يتساءل بمرارة: إلى متى سيبقى “السائق” هو القربان الجاهز الذي يُقدم للمحاكمة بينما يظل الرؤوس الكبار في مأمن من المحاسبة؟ فمن غير المقبول عقلياً أن نصدق بأن سائقاً يكدح مقابل أجر لا يتجاوز 10,000 درهم (مليون سنتيم)، يمتلك شحنات مخدرات تُقدر قيمتها بمليارات السنتيمات، إلا إذا كان الأمر مجرد فصول في مسرحية رديئة الإخراج.
هذه الظاهرة، التي جعلت من السائق “مالكاً مفترضاً” لكل شحنة محبطة، كشفت عن نمط غريب من التحقيقات التي تتوقف دائماً عند عتبة “ويل للمصلين”؛ فالمشغل أو رب الشركة يُستدعى للتحقيق كإجراء شكلي، ليخرج بعدها “كالشعرة من العجين”، تاركاً وراءه السائق يواجه سنوات السجن مقابل مبالغ مالية مغرية تُدفع لعائلته، وهو ما يطرح تساؤلات حارقة حول من يحمي هؤلاء الأباطرة ويمنحهم صكوك الغفران؟
الأمر لم يعد سراً، فهناك أرباب شركات نقل دولي تكررت أسماؤهم في أكثر من “نازلة”، بل ووصل الأمر ببعض المحققين إلى تفتيش منازلهم ووجدوا ما يشيب له الولدان، ومع ذلك، لم تشملهم الاعتقالات ولم تطلهم يد العدالة بالصرامة المطلوبة. هذا الانتقاء في المحاسبة هو الذي يجعل “دار لقمان” تبقى على حالها، حيث تُشترى الذمم وتُطمس المعالم لتظل الحقيقة غائبة ويبقى المتورطون الحقيقيون يديرون إمبراطورياتهم من خلف الستار.
إلى أن يتم القطع مع هذه “المسرحيات” القضائية والتحقيقية، ستظل شوارعنا وأمننا القومي مهددين، فمحاربة التهريب لا تبدأ من “مقود الشاحنة”، بل من المكاتب الفخمة لأرباب الشركات الذين يراكمون الثروات على حساب مستقبل البلاد وأرواح الشباب.