المحرر
في مشهد يضع الشعارات السياسية والأخلاقية على محك الاختبار، اهتزت منطقة سيدي الطيبي بمدينة القنيطرة على وقع فضيحة بطلها ممثل حزب “الزيتونة” (جبهة القوى الديمقراطية)، الذي تم توقيفه وهو في حالة سكر طافح. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المعني بالأمر لم يكتفِ بخرق القانون عبر السياقة في حالة سكر والسياقة الاستعراضية التي عرضت سلامة المواطنين للخطر، بل امتد الأمر إلى إهانة موظفي الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم، وهو ما يطرح تساؤلات حارقة حول غطرسة بعض “المنتخبين” الذين يظنون أنفسهم فوق القانون.
وفي الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية إجراءاتها، تحركت “الهواتف والوساطات” في محاولة مفضوحة من طرف بعض السياسيين بسيدي الطيبي للضغط من أجل إطلاق سراحه، في ضرب عرض الحائط لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا “التدخل السياسي” جوبه بمطالب حقوقية صارمة دعت إلى التطبيق السليم للقانون، مؤكدة للمحرر أن إهانة موظفي الأمن “خط أحمر”، وأن الصفة السياسية أو الجمعوية لا تمنح صاحبها حصانة ضد المتابعة القضائية إذا ما ثبتت في حقه المنسوبات.
النازلة وضعت حزب جبهة القوى الديمقراطية في موقف لا يحسد عليه، حيث يتساءل المتتبعون للشأن المحلي عن موقف الحزب من تصرفات ممثله الذي يجمع بين القبعة السياسية ورئاسة جمعية لآباء وأولياء التلاميذ، فضلاً عن كونه من “المقربين” لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي. فهل سيتبرأ الحزب من هذا السلوك المشين الذي يسيء للعمل السياسي والتربوي، أم أن منطق “المحسوبية” سيكون له رأي آخر؟
إن الرأي العام بسيدي الطيبي يراقب اليوم بذكاء فصول هذه القضية، فإما أن ينتصر القانون ويؤكد أن جميع المغاربة سواسية أمامه، وإما أن تنجح “الاتصالات الهاتفية” في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب لـ “المقربين”، وهو ما سيشكل انتكاسة حقيقية في مسار تخليق الحياة العامة بالمنطقة.