أعلنت السلطات القضائية في إسبانيا عن تحديد موعد محاكمة كاهن يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بارتكاب اعتداءات جنسية في حق عدد من النساء، من بينهن مغربيات، وذلك بمحكمة مالقة الإقليمية ابتداءً من شهر ماي المقبل.
ووفق ما أوردته جريدة الصباح، فإن معطيات التحقيق تشير إلى أن المتهم كان يقوم، حسب الادعاءات، بتخدير ضحاياه قبل الاعتداء عليهن جنسياً، في وقائع يُشتبه في أنها امتدت لعدة سنوات. كما أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن المشتبه فيه يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ توقيفه، ويواجه تهم اغتصاب متعددة مرتبطة بنمط سلوكي يوصف بالممنهج.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات كشفت أيضاً عن قيامه بتوثيق بعض الأفعال عبر تسجيلات مصورة دون علم الضحايا أو موافقتهن، ما يضيف تهمًا أخرى تتعلق بانتهاك الخصوصية واستغلال الضحايا في وضعية هشاشة.
وتطالب النيابة العامة الإسبانية بعقوبة سجنية قد تصل إلى 72 سنة، إلى جانب تعويضات مالية تقدر بحوالي 1.2 مليون أورو لفائدة المتضررات، بالنظر إلى الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهن.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة تفاصيل دقيقة حول القضية، من خلال عرض الأدلة والاستماع إلى شهادات الضحايا ودفاع المتهم، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماماً إعلامياً واسعاً داخل إسبانيا وخارجها.
وتزداد حساسية الملف لكون المتهم كان يمارس مهامه الدينية، كما سبق له الاشتغال في مليلية، ما زاد من وقع الصدمة في الأوساط التي عرفته.
وقد تباينت شهادات بعض معارفه بين من وصفه بالشخص الهادئ والمنفتح، وآخرين اعتبروه صارماً ومتحكماً، في صورة متناقضة زادت من غموض القضية وتعقيداتها.
ومع اقتراب موعد المحاكمة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه جلسات محكمة مالقة، في قضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول استغلال النفوذ الديني في ارتكاب جرائم خطيرة.