المحرر
لقد دق ناقوس الخطر ولم يعد هناك مجال للمهادنة؛ فاستئصال بارونات التهريب الدولي من الجذور أضحى ضرورة قصوى لحماية أمن المملكة المغربية من “أخطبوط” تجاوزت أطماعه حدود الاتجار بالسموم إلى المساس المباشر بسلامة الوطن. إن هؤلاء المهربين الكبار، الذين باتوا يتشبهون بأساطير الإجرام في أمريكا اللاتينية مثل “بابلو إسكوبار” و”إلتشابو”، انتقلوا إلى مراحل متقدمة من الخطورة عبر استيراد الكوكايين وتهريب الأسلحة النارية، وهو ما يشكل تهديداً وجودياً يتطلب تشديد الخناق على “رؤوس الأفاعي” قبل فوات الأوان.
لا تتوقف أضرار هذه العصابات عند تدمير عقول الشباب، بل تمتد لتنخر جسد الاقتصاد الوطني؛ فهم المحرك الرئيسي لاستنزاف العملة الصعبة، والمسؤول الأول عن “الفقاعة العقارية” وارتفاع أثمنة السكن التي أثقلت كاهل المواطن، ناهيك عن “تسميم” المشهد السياسي عبر تمويل الحملات الانتخابية لسياسيين “كومبارس” باعوا ذممهم لخدمة مصالح البارونات والدفاع عن أنشطتهم المشبوهة داخل المؤسسات المنتخبة.
في الناظور وطنجة وتطوان، يختبئ المئات من هؤلاء الأباطرة خلف قناع “رجال الأعمال” والشركات الوهمية، وهم معروفون لدى القاصي والداني بنفوذهم الذي يبدو للبعض وكأنه فوق المراقبة. إن بلوغ وقاحتهم درجة تشييد “أنفاق سرية” للتهريب كما كشفته المعطيات الأخيرة حول العقل المدبر “عبد الإله. أ” وشبكة “ميسي الحشيش”، هو أكبر دليل على أننا أمام “دولة داخل الدولة” تملك الجرأة على اختراق البنية التحتية والخبرات التقنية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية والتخريبية.
إن معركة تجفيف منابع المخدرات يجب أن تكون شاملة ولا تستثني أحداً، فالحماية التي يتمتع بها هؤلاء المهربون في بعض الأوساط هي التي جعلت منهم عبئاً ثقيلاً ومصدر تخريب شامل ينطلق من شمال المملكة في اتجاه العالم. لقد آن الأوان لتفعيل أقصى درجات الحزم القانوني والأمني لقطع دابر هذه العصابات التي ترهن مستقبل الأجيال وتستقوي بالمال الحرام لفرض واقع “الظلمات” على مجتمعنا.