المحرر
دقت فعاليات جمعوية ونشطاء بطنجة ناقوس الخطر حول تنامي نفوذ بارونات المخدرات الذين اتخذوا من ميناء طنجة المتوسطي معبراً استراتيجياً لتهريب آلاف الأطنان من الحشيش، مستغلين في ذلك واجهة “شركات للنقل الدولي” كغطاء لأنشطتهم الإجرامية العابرة للحدود، في وقت تزايدت فيه المطالب بضرورة فرض حصار أمني وقضائي خانق لا يكتفي بالشحنات بل يمتد إلى “رؤوس الأفاعي” التي تدير الخيوط من خلف الستار.
وكشف النشطاء عن معطيات صادمة تتعلق بـ “الاختراق” الذي تحققه مافيا السموم داخل الميناء، من خلال استقطاب موظفين فاسدين إما عبر إغراءات مالية يسيل لها اللعاب، أو عبر أسلوب “الابتزاز الرقمي”؛ حيث يتم استدراجهم لمعاملات موثقة بالصوت والصورة لاستخدامها كأداة ضغط لضمان مرور الشحنات بعيداً عن الرقابة. هذا الوضع دفع المتابعين للمطالبة بحركة انتقالية واسعة وشاملة تعيد ترتيب البيت الداخلي لجميع المؤسسات المتداخلة في تدبير الميناء، لقطع الطريق على أي تواطؤ محتمل.
وتساءلت مصادر محلية باستغراب كبير عن كيفية مراكمة هؤلاء البارونات، وبعضهم من ذوي السوابق في التهريب الدولي، لثروات فاحشة بعيداً عن “مجهر الرقابة”، حيث تحولت شركات النقل الدولي إلى آلات لضخ الأموال المشبوهة التي تجد طريقها فيما بعد نحو “تبييض الأموال” تحت غطاء الاستثمارات العقارية الضخمة التي تجتاح مدن الشمال.
إن حماية الاقتصاد الوطني وأمن البلاد تستوجب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إحداث أجهزة متخصصة لتتبع مسار الأموال وتطبيق مبدأ “من أين لك هذا؟” على أباطرة العقار الذين نبتت ثرواتهم من أنقاض التهريب الدولي، مؤكدين أن محاصرة المخدرات تبدأ من تجفيف منابعها المالية وتشديد الخناق على ممرات عبورها في طنجة المتوسطي.