كشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن مجلس السلام، الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتلق سوى جزء محدود من التمويلات التي سبق التعهد بها لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 17 مليار دولار، وهو ما أثر على تنفيذ الخطة المقترحة لمستقبل القطاع.
وبحسب ذات المصادر، فإن مؤتمرًا احتضنته واشنطن قبل أسابيع، بمشاركة دول خليجية، أسفر عن تعهدات مالية مهمة تهدف إلى إعادة بناء غزة بعد الدمار الواسع الذي لحق بها، غير أن حجم التمويلات الفعلية ظل دون التوقعات، حيث لم يتجاوز حتى الآن مليار دولار.
وأشار أحد المصادر إلى أن ثلاث دول فقط، من بينها المغرب إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، قامت بالمساهمة الفعلية في تمويل هذه المبادرة، في وقت لم تفِ باقي الدول بالتزاماتها المعلنة.
وترتكز الخطة على إعادة إعمار القطاع بشكل شامل، مع إحداث لجنة وطنية لإدارة غزة تضم تكنوقراط فلسطينيين، بدعم أمريكي، بهدف تولي تدبير شؤون القطاع بعد تقليص نفوذ حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية.
غير أن العراقيل المالية والأوضاع الأمنية المتوترة، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، حالت دون دخول هذه اللجنة إلى قطاع غزة، وأثرت بشكل مباشر على انطلاق تنفيذ المشروع.
في المقابل، نفى مجلس السلام وجود أي أزمة تمويل، مؤكدًا في بيان رسمي أن جميع طلبات التمويل التي تم تقديمها تمت تلبيتها بالكامل، مشددًا على مرونة آليات اشتغاله وقدرته على تعبئة الموارد حسب الحاجة.
وتبقى مسألة التمويل وتطورات الوضع الأمني من أبرز التحديات التي تعيق تفعيل هذه المبادرة، في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي مآلات جهود إعادة إعمار غزة وإرساء الاستقرار بها.