توقف العمل بشكل كامل في مختلف المكاتب العدلية بالمملكة، ابتداءً من يومه الإثنين 13 أبريل 2026، وذلك استجابة لقرار الإضراب الوطني المفتوح الذي أعلنه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، الذي انخرط فيه العدول على المستوى الوطني، تعبيراً عن “شلل تام” في تقديم الخدمات التوثيقية للمواطنين، حيث أعلنت المكاتب العدلية، ومن بينها مكاتب بمدينة طنجة، عن إغلاق أبوابها بشكل نهائي والتوقف عن استقبال الزبائن إلى إشعار آخر، وذلك تنفيذاً لمقرر الهيئة الوطنية الذي جعل الإضراب غير محدد المدة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مهنية أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من المطالب المهنية التي ترفعها الهيئة الوطنية للعدول، والتي تتعلق أساساً بتعديل القانون المنظم للمهنة وتجويد ظروف اشتغال المنتسبين لهذا القطاع الحيوي، وتكريس مبدأ المساواة في الصلاحيات التوثيقية بما يضمن الحماية القانونية للعدول والمواطنين على حد سواء.
ومن المرتقب أن يتسبب هذا الإضراب المفتوح في تجميد العديد من المعاملات العقارية والمدنية والشرعية التي يشرف عليها العدول، مما يضع ضغطاً كبيراً على المرفق التوثيقي بالمملكة، في ظل غياب أي مؤشرات حالية عن موعد لاستئناف العمل أو فتح حوار يفضي إلى تعليق هذا الشكل النضالي التصعيدي.
