المحرر
يمثل شارع “وجادة” بمدينة سلا لغزاً عصياً على الفهم في أبجديات التدبير الحضري، فهو ليس مجرد “نقطة سوداء” عابرة، بل تحول إلى “جمهورية عشوائية” مستقلة بذاتها، تعكس أقصى تجليات الفوضى وضرب عرض الحائط بكل القوانين المنظمة للملك العمومي.
المار بهذا الشارع الحيوي، الذي يمتد لمسافة طويلة، يصطدم بواقع سريالي يجعله يتساءل: هل نحن في قلب مدينة مغرقة في التاريخ وتخضع لوصاية سلطات محلية؟ أم أننا في منطقة “خارج التغطية” تابعة إدارياً لمدن الصفيح في أقاصي آسيا؟
تتعدد مظاهر “السيبة” في شارع وجادة لتشكل لوحة قاتمة؛ حيث يفرض أصحاب المحلات التجارية منطقهم الخاص عبر احتلال بشع للرصيف، مجبرين الراجلين على المغامرة بأرواحهم وسط الطريق. وبجانب هذا الاحتلال، يبرز الركن غير القانوني للسيارات الذي يخنق حركة السير، ناهيك عن الانتشار المهول لـ الدراجات النارية التي تتحرك في وضعية غير قانونية، محولة الشارع إلى حلبة للسباق والفوضى.
والمثير للاستغراب والدهشة، أن هذا التسيب يبلغ ذروته في جنبات المقاطعة المتواجدة بالشارع نفسه؛ فكيف يمكن لمؤسسة تمثل هيبة الدولة أن تتعايش مع هذا الركام من العشوائية أمام أبوابها؟ ومن يملك “المصلحة” في غض الطرف عن هذه الفوضى العارمة التي تستنزف كرامة الساكنة وتشوه جمالية المدينة؟
إن صمت السلطات المحلية وأعوان السلطة المكلفين بهذا المربع الجغرافي يضعهم في قفص الاتهام؛ فهل شارع وجادة “مستثنى” من حملات تحرير الملك العمومي التي نسمع عنها في مناطق أخرى؟ أم أن هناك “جهات” تستفيد من بقاء هذا الوضع على ما هو عليه لتكريس العشوائية كواقع مفروض؟
ساكنة سلا ومعها المارون من هذا الشارع يطالبون اليوم بـ “زلزال” إداري يعيد للشارع هيبته، ويحرر الرصيف من قبضة “اللوبيات” المحلية، ويؤكد أن القانون فوق الجميع، وليس مجرد شعارات تُرفع في الندوات وتُذبح على أرصفة شارع وجادة.